القاهرة: قال القائد الفلسطيني سمير المشهراوي، اليوم الخميس، إن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة ضرورة وطنية لما تمثله من بشرة خير لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأشار المشهراوي خلال لقاء تلفزيوني، إلى أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة تحمل الكثير من المخاطر منها عدم وضوح المرجعية للهيئة الوطنية لإدارة غزة.
وأكد المشهراوي "رغم اختلافنا مع السلطة الفلسطينية لكننا مع أن تكون السلطة مرجعية اللجنة التي ستقود غزة وهذا ما سجله تيار الإصلاح أمس في لقاء الفصائل مع المخابرات المصرية".
وعبر المشهراوي عن تقدير تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح للدور المصري المحوري في دعم القضية الفلسطينية، قائلاً: "التاريخ سيسجل لمصر موقفها الصلب في رفض تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأوضح المشهراوي أن حركة حماس متفقة على تسليم كل شيء بما يشمل الشق المدني وكذلك الشق الأمني.
وطالب بتوفير بيئة حقيقية لإنجاح لجنة إدارة غزة وتمكين عملها في ظل التحديات الكبيرة التي ستواجه عملها.
كما أشار المشهراوي إلى أن البند الوحيد الذي تتحدث فيه حركة حماس هو الحفاظ على حقوق الموظفين الذين تم تعيينهم فترة حكمها في قطاع غزة.
وأوضح المشهراوي أن جمهورية مصر دعت حركة فتح والسلطة لاجتماع الفصائل بالقاهرة لكنهم تخلفوا عن الحضور بسبب وجود وفد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالإجتماع.
كما أشار إلى أن مصر عبرت عن أهمية وحدة حركة فتح حيث أرسلت رساله لقيادة تيار الإصلاح وحركة فتح مفادها "وحدة حركة فتح أمن قومي مصري".
وتابع، "فشلت جهود وحدة حركة فتح بسبب إصرار الرئيس محمود عباس على إذلال كوادر التيار من خلال اشتراطات غير مقبولة بحق مناضلين وأسرى شرفوا الوطن في محطات نضاله".
وتساءل المشهراوي: "لماذا ينتظر الرئيس عباس أن يفرض عليه إجراءات إصلاحات بالسلطة بطلب خارجي؟".
وأضاف، "القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها ولا بد من بدء الإصلاح الحقيقي من الداخل".
ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في قطاع غزة، تكشف المعطيات الميدانية الموثقة أن الاتفاق بقي عمليًا بلا حماية، وسط نمط متواصل ومنهجي من الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت الحق في الحياة، والأمن، والتنقّل، والحصول على المساعدات الإنسانية، ما حوّل وقف إطلاق النار إلى إطار هشّ لا يوفّر الحد الأدنى من الحماية للمدنيين.