واشنطن - كشفت وثائق حديثة عن جدل واسع يتصاعد في الولايات المتحدة حول ما إذا كانت إدارة ترمب الأولى أخفقت في الحفاظ على سجلاتها الرقمية وفق ما يقتضيه القانون، بعد أن أعلنت مكتبة ترمب الرئاسية عدم عثورها على أي رسائل مباشرة أرسلها عبر "تويتر" خلال ولايته بين 2017 و2021، رغم وجود أدلة قضائية تشير إلى عكس ذلك.

وبحسب "واشنطن بوست"، جاء هذا الكشف رداً على طلبات قدمتها بموجب قانون حرية المعلومات، كانت تسعى من خلالها للحصول على مراسلات تتعلق بملفات حساسة، منها اتصالات مرتبطة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي ومراسلات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وتُثير هذه الفجوة تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بقانون السجلات الرئاسية الصادر عام 1978، الذي يعدّها ملكاً عاماً ويُلزم بأرشفة جميع الاتصالات الرسمية.

والمفارقة أن وثائق قضائية أظهرت أن شركة "تويتر" سلّمت 32 رسالة على الأقل مرتبطة بحساب ترمب، فيما أقرّ محامٍ مثّل الشركة بوجود "اتصالات سرية" دون الإفصاح عن محتواها، في تناقض صريح مع ما أعلنته المكتبة الرئاسية.

وزاد الأمر تعقيداً رأي قانوني أصدرته وزارة العدل اعتبرت فيه أن إلزام السلطة التنفيذية بهذا القانون قد يتخطى الصلاحيات الدستورية للكونغرس، في خطوة أعادت فتح النقاش حول الإطار القانوني برمته. ولا تزال القضية محل استئناف قضائي تقدمت به وسائل إعلام تطالب ببحث أوسع عن المراسلات الرقمية المحتملة.