رام الله - قال مكتب إعلام الأسرى إن إدارة سجن عوفر صعّدت من إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر فرض تدابير مشددة ومهينة خلال عمليات نقلهم وإحضارهم للقاء المحامين، في إطار سياسة التضييق المستمرة داخل السجن.
وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن إدارة السجن قلّصت مدة اللقاءات القانونية بين الأسرى ومحاميهم إلى دقائق معدودة، ما يحدّ من قدرة الأسرى على متابعة قضاياهم القانونية والتواصل مع الجهات الحقوقية.
وأشار إلى أن الأسرى يتعرضون أثناء تنقلهم داخل السجن لعمليات تقييد متواصلة، إلى جانب الصراخ وسوء المعاملة من قبل إدارة السجن وعناصرها، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية.
وحذر المكتب من تدهور الأوضاع الصحية داخل السجن، في ظل تجدد انتشار مرض الجرب بين المعتقلين، وظهور علامات الهزال والضعف الشديد على عدد منهم نتيجة الظروف المعيشية والصحية الصعبة.
وأضاف أن سلطات الاحتلال أقدمت، للمرة الأولى، على تركيب كاميرات مراقبة داخل الغرف المخصصة للقاءات القانونية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لخصوصية التواصل بين الأسرى ومحاميهم ومساساً بحقوقهم القانونية المكفولة دولياً.
ودعا مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل سجن عوفر، والعمل على محاسبة الاحتلال على ممارساته المخالفة للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية.