لندن - تتصاعد حملة احتجاجية واسعة في بريطانيا تطالب بإلغاء "حدث العقارات الإسرائيلي الكبير" المقرر في لندن الرابع عشر من يونيو الجاري، إذ انضمت أكثر من 100 منظمة فلسطينية وحقوقية إلى الدعوات المطالبة بمنع الفعالية تحت شعار "أوقفوا بيع الأراضي المسروقة".

ويرى معارضو المعرض أنه يتجاوز كونه نشاطاً تجارياً عادياً، إذ يروّج لعقارات في مناطق تشمل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة كغوش عتصيون، وهي مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مخالفة للقانون الدولي. ويمتد الاعتراض ليطال منظومة قانونية إسرائيلية من بينها قانون أملاك الغائبين لعام 1950 الذي أدى إلى نقل ملكية أراضٍ فلسطينية إلى الدولة الإسرائيلية، في وقت لا يزال فيه ملايين اللاجئين الفلسطينيين محرومين من العودة إلى ممتلكاتهم.

وتحمل الحملة رمزية خاصة في لندن؛ إذ يستشهد منظموها بالدور التاريخي البريطاني في القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور 1917 ومرحلة الانتداب، مطالبين الحكومة البريطانية بموقف واضح يمنع استخدام أراضيها للترويج لما يصفونه بمشاريع مرتبطة بانتهاكات القانون الدولي. ويستندون إلى سابقة إلغاء فعالية مشابهة في بروكلين الأمريكية عام 2024 تحت ضغط الاحتجاجات، مؤكدين أن الضغط الشعبي والسياسي والقانوني قادر على تكرار هذا السيناريو في العاصمة البريطانية.