بروكسل - كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، عن تفاصيل حراك أوروبي مكثف ومباحثات أجرتها مفوضة أوروبية خلال زيارتها الأخيرة للمنطقة، تناولت الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح عثمان، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن اللقاءات التي عقدتها المسؤولة الأوروبية مع كبار المسؤولين الفلسطينيين ركزت على دعم استقرار السلطة الفلسطينية، ومتابعة ملف أموال المقاصة، والتحضير لمؤتمر المانحين الدولي، إلى جانب مناقشة التطورات الميدانية في الضفة وقطاع غزة.

تحضيرات لمؤتمر المانحين الدولي

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية إعداد أجندة مؤتمر المانحين الدولي المقرر عقده في 12 يوليو/تموز المقبل، بهدف حشد دعم دولي وإقليمي واسع لدعم حل الدولتين وتعزيز الدعم المالي والسياسي للحكومة الفلسطينية.

وأضاف أن الاتحاد وجه دعوات إلى عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين للمشاركة في المؤتمر، سعياً للخروج بمخرجات تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين.

مطالب بفتح معابر غزة

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح كامل وشامل لجميع المعابر، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق، بما يساهم في التخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع.

وأشار إلى أن الاتحاد يتابع تطورات الأوضاع في غزة استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي والتفاهمات المتعلقة بإدارة القطاع والملفات الإنسانية.

الإفراج عن أموال المقاصة

وفي ملف أموال المقاصة الفلسطينية، شدد المتحدث الأوروبي على أن هذه الأموال تمثل حقاً للحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على الجانب الإسرائيلي للإفراج عنها بشكل فوري.

وأوضح أن هناك مشاورات وأفكاراً مطروحة بين الجانبين الفلسطيني والأوروبي لإيجاد حلول للأزمة، بما يضمن قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

قلق أوروبي من الاستيطان والتصعيد في الضفة

كما تناولت المباحثات الأوضاع في الضفة الغربية، حيث ناقش الجانبان تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على حياة الفلسطينيين في مختلف المحافظات.

وأكد عثمان أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمواصلة التواصل مع الحكومة الإسرائيلية والأطراف الإقليمية والدولية لمتابعة هذه القضايا والعمل على الحد من التوتر ومنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.