رفضت المحكمة العليا التابعة لحزب الليكود الإسرائيلي، الأحد، طلب رئيس الحزب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء الانتخابات التمهيدية الخاصة باختيار مرشحي الحزب للكنيست، في حال تعذر تنظيمها بسبب تطورات أمنية.
وأوضحت المحكمة، في بيان رسمي، أن المقترح الذي سعى نتنياهو إلى إدراجه ضمن أنظمة الحزب، والقاضي بإلغاء الانتخابات التمهيدية في حال حدوث تصعيد أمني، يتعارض مع دستور الحزب، مؤكدة أنه "غير قانوني"، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وشددت المحكمة على أن الانتخابات التمهيدية تُعد إجراءً إلزاميًا لاختيار مرشحي الحزب، وأنه لا يوجد أي مبرر قانوني يتيح إلغاءها حتى في ظل الظروف الأمنية، معتبرة أن الحفاظ على هذا المسار الديمقراطي يمثل جزءًا أساسيًا من آلية عمل حزب الليكود.
وتُعد المحكمة العليا لحزب الليكود الهيئة القضائية الداخلية المخولة بتطبيق دستور الحزب، والفصل في النزاعات التنظيمية، إضافة إلى النظر في الالتماسات التي يقدمها أعضاء الحزب والمرشحون.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الانتخابات التمهيدية تظل الوسيلة الأنسب لاختيار قائمة مرشحي الحزب، مشيرة إلى أنه لا يجوز إقرار بند يسمح مسبقًا بإلغائها، لأن ذلك لا ينسجم مع المبادئ التي يقوم عليها حزب الليكود.
وفي المقابل، اقترحت المحكمة اعتماد التصويت الإلكتروني كبديل في حال تعذر إجراء الانتخابات بالطريقة التقليدية نتيجة ظروف أمنية استثنائية، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية وعدم تعطيلها.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية بأن عددًا من الوزراء المقربين من نتنياهو، إلى جانب شخصيات تحظى بدعم رؤساء السلطات المحلية، يفضلون تشكيل لجنة خاصة تتولى اختيار قائمة مرشحي الحزب، باعتبار أن هذا الخيار قد يمنحهم فرصًا أفضل لتعزيز مواقعهم داخل القائمة الانتخابية.
وذكرت المصادر أن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة لهذا التوجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الزراعة آفي ديختر، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، إضافة إلى وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان.
وتأتي هذه القضية في إطار صراع داخلي أوسع يقوده نتنياهو بهدف التأثير على آلية تشكيل قائمة حزب الليكود للكنيست المقبل، وسط مخاوف داخل الحزب من أن تفضي الانتخابات التمهيدية المفتوحة إلى صعود مرشحين قد ينعكس وجودهم سلبًا على صورة الحزب وفرصه في الانتخابات العامة.
وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو كان قد طالب منذ بداية النقاشات بدمج الانتخابات التمهيدية مع منح رئيس الحزب صلاحية اختيار عدد كبير من المرشحين بشكل مباشر، إلا أنه لوّح بالسعي إلى إلغاء الانتخابات الداخلية بالكامل إذا لم يحظَ هذا المقترح بالموافقة.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات العامة في إسرائيل أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في وقت تشير فيه أحدث استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية حزب الليكود، مقابل صعود حزب "يشار" بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت.