تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، عبر حملة عقوبات جديدة قد تطال دولا وشركات ومؤسسات مالية تواصل التعامل مع طهران، في محاولة لكسر الجمود في الصراع بين الطرفين بعد نحو 6 أشهر رغم تعهد ترامب بتحقيق نصر سريع.

وتوعد ترامب بما وصفه بـ"يوم اقتصادي حاسم"، محذرا من أن أي دولة تواصل التعامل مع إيران ستواجه عواقب اقتصادية "هائلة"، في وقت تتراجع به فرص تحقيق حسم عسكري أو التوصل إلى تسوية تفاوضية.

ولم تكشف واشنطن بعد تفاصيل الإجراءات الجديدة، إذ قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه سيعلنها خلال مؤتمر صحفي في 24 أغسطس الجاري.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأميركية، إن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي دولة، حليفة كانت أم خصما، إذا ساعدت إيران اقتصاديا.

وأضاف أن الإجراءات قد تستهدف عمليات تحويل الأموال وشراء النفط الإيراني وعمليات النقل البحري المرتبطة بطهران، قائلا إن واشنطن ستستخدم كامل قدراتها لفرض العقوبات.

ووصف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس العقوبات بأنها "مرحلة جديدة" من الصراع، وقال إن الضغط الاقتصادي يمثل الأداة الأكثر فاعلية المتاحة لواشنطن لتحقيق أهدافها.

وتخضع إيران لعقوبات أميركية منذ عقود، وتصاعدت الضغوط الاقتصادية عليها بعدما انسحبت إدارة ترامب الأولى في 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأطلقت واشنطن خلال الصراع الحالي أيضا "عملية الغضب الاقتصادي"، التي تجمع بين عقوبات تستهدف التدفقات المالية الإيرانية وحصار بحري للموانئ الإيرانية.