عواصم - توالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بإعلان 12 دولة غربية فرض قيود وتدابير تستهدف التجارة والعلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورحبت وزارة الخارجية التركية بالخطوة، مؤكدة دعمها لحظر التعامل التجاري مع المستوطنات، وداعية بقية دول العالم إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بالإجراءات، محذرة من خطورة استمرار التوسع الاستيطاني، ومشددة على ضرورة احترام أحكام القانون الدولي ووقف السياسات المخالفة للشرعية الدولية.

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالتحرك، معتبرة أنه خطوة مهمة باتجاه وقف الاستيطان والحفاظ على فرص تحقيق السلام.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية دعمها للقيود الجديدة، في إطار مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية للشرعية الدولية.

ورحبت وزارة الخارجية القطرية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإجراءات التجارية، معتبرين أنها تمثل دفعة في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

وعلى الصعيد الفلسطيني، أشادت الرئاسة الفلسطينية بقرار الدول الغربية، مطالبة بتحويل المواقف السياسية إلى إجراءات عملية وملزمة، وفرض عقوبات شاملة على المستوطنين والجهات الداعمة للتوسع الاستيطاني.

من جهتها، رحبت الأمم المتحدة بالبيان المشترك، مجددة التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.