استنكرت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، التصريحات والادعاءات الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود أزمة جوع وانعدام أمن غذائي في قطاع غزة. معتبرةً أنها "محاولة دعائية مكشوفة لتزييف الواقع الإنساني والتغطية على حجم المعاناة.

وقالت وزارة التنمية، في بيان صحفي، إن استدلال الاحتلال بظهور بعض المواد الغذائية في أسواق غزة للادعاء بعدم وجود الجوع، يمثل "مغالطة متعمدة ومضللة"، فوجود سلعة في متجر لا يعني أن الغذاء المتاح كافٍ أو متنوع أو منتظم.

وشددت على أن الاحتلال الذي تسبب بسياساته وإجراءاته وقيوده في تعميق الأزمة الإنسانية، وعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما ما يتعلق بدخول 600 شاحنة يوميًا، "ليس مؤهلًا أخلاقيًا ولا موضوعيًا لتقديم نفسه شاهدًا على الواقع الغذائي للمدنيين.

وأكدت أن ما يصدر عن الاحتلال من تصريحات لإنكار أزمة الجوع يأتي في سياق محاولات مستمرة لتجميل صورة الواقع الإنساني في القطاع، والتغطية على مسؤولياته تجاه المدنيين.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة التنمية، المؤسسات الإغاثية، خاصة برنامج الأغذية العالمي، إلى مراجعة نوعية وكميات المساعدات وآليات توزيعها، مشيرةً إلى أن شكاوى المواطنين بشأن تراكم بعض أصنافها تستحق الدراسة والمعالجة، بما يستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان.

وحثّت وسائل الإعلام والمجتمع الدولي على عدم اعتماد الرواية الإسرائيلية، والاحتكام إلى البيانات الميدانية، ومضاعفة جهودها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتحسين تنوعها وجودتها.

ويقول المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال يمارس سياسة "التجويع الصامت" بحق المدنيين في القطاع، عبر تطبيق مصطلح "هندسة التجويع"، مبينًا أن الاحتلال يمنع إدخال 65% من كمية الغذاء المطلوب.

وأوضح "المكتب الإعلامي" في بيان صحفي، أن الاحتلال يمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلا بنسب ضئيلة جدًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات الناس المتفاقمة.

وأشار إلى أن أكثر من 95% من المواطنين في قطاع غزة باتوا يعتمدون بشكل كلي وحصري على المساعدات، في حين أن أكثر من 90% منهم فقدوا قدرتهم الشرائية تمامًا ولا يستطيعون شراء الغذاء.