أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، إطلاق خطة طوارئ وطنية عاجلة لإخلاء وإزالة نحو 255 مبنى متصدعًا وآيلًا للسقوط في قطاع غزة، بقيادة وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الدولية والأممية العاملة في القطاع.
وقال المكتب في بيان، إن الخطة تهدف إلى الحد من الخطر الذي تشكله المباني المهددة بالانهيار، وحماية أرواح المواطنين والنازحين المقيمين فيها أو في محيطها، إلى جانب توفير أماكن آمنة للعائلات التي ستتضرر من عمليات الإخلاء.
وأوضح أن الوزارات المختصة بدأت اتخاذ إجراءات ميدانية عاجلة لتنفيذ خطة الإخلاء، تشمل توجيه إخطارات رسمية إلى أصحاب المباني الخطرة بضرورة إخلائها فورًا، ووضع علامات تحذيرية لمنع الاقتراب منها، والعمل على توفير أماكن إيواء مؤقتة للعائلات المتضررة.
وأشار إلى أن تنفيذ الخطة يجري بتنسيق بين وزارات الأشغال العامة والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي، إلى جانب جهاز الدفاع المدني والشرطة الفلسطينية وجهات حكومية أخرى، مع تكليف الجهات المعنية بإعداد تقارير ميدانية عاجلة حول عمليات حصر المباني والأسر والإخلاء.
وفي السياق، تواصل اللجان الحكومية المختصة تقييم أوضاع المباني وحصر الأسر المقيمة والنازحة بداخلها، فيما نفذت طواقم وزارة التنمية الاجتماعية جولات ميدانية في عدد من المناطق، وتمكنت من حصر عشرات الأسر.
وبيّن المكتب الإعلامي الحكومي أن الطواقم تواجه بعض العقبات، من بينها عدم تعاون القائمين على عدد من المباني، الأمر الذي يعيق عمليات الحصر والإخلاء وحماية السكان.
وتواجه الخطة عددًا من التحديات، أبرزها رفض بعض الأسر إخلاء المباني الخطرة، ونقص التمويل والآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لتنفيذ عمليات الإزالة، إضافة إلى محدودية الأراضي الآمنة والمخصصة لنقل وإيواء النازحين.
وأكد البيان أن الأطراف المشاركة أبدت استعدادها لدعم تنفيذ الخطة، مشيرًا إلى جهود اللجنة المصرية واستعدادها لتوفير وسائل النقل اللازمة لإجلاء النازحين من المباني المهددة ونقلهم إلى مراكز إيواء مخصصة.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي وسائل الإعلام والعائلات والمخاتير والوجهاء والعشائر ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم جهود التوعية والإسناد المجتمعي، وحث المواطنين على التعاون مع الطواقم الميدانية والاستجابة لإجراءات الإخلاء، تفاديًا لوقوع كوارث إنسانية جديدة في قطاع غزة.