نيويورك - وصف وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، اليوم السبت، الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتقويض ولايتها بأنها محاولة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية.
وقال النفطي، في كلمة خلال أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تونس ترفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للوكالة، مؤكدًا تمسك بلاده بدور الأمم المتحدة ووكالاتها في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وأضاف أن أي محاولة لتفكيك "أونروا" أو تقويض ولايتها تمثل، وفق تعبيره، "محاولة يائسة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية".
كما جدد النفطي إدانة تونس لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، و"جرائم الإبادة" في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفه بالمظلمة التاريخية الواقعة على الشعب الفلسطيني.
وشدد على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها، ولا سيما "أونروا"، من مواصلة أداء مهامها دون عوائق، وضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي تصريحات الوزير التونسي خلال المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في ظل استمرار الجدل الدولي بشأن مستقبل "أونروا" ودورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.