تعهدت الصين بتعزيز دعم الاقتصاد وإعداد أدوات إضافية لدفع النشاط نحو تحقيق أهداف العام، في خطوة تضع تنشيط الطلب المحلي وتسريع المشروعات في مقدمة الأولويات. ويأتي التعهد مع دخول الربع الأخير، بعد إجراءات مالية جديدة لتخفيف الضغوط على الحكومات المحلية وتمويل البنية التحتية.
وتعتبر أهمية التحرك في أنه يجمع بين الاستفادة من سياسات قائمة وتجهيز تدابير أخرى، بدل إعلان مبلغ موحد لحزمة جديدة مكتملة. وتبقى طبيعة الأدوات الإضافية ومواعيد تنفيذها عاملين حاسمين في تقدير مقدار الدعم الذي يمكن أن يصل إلى الشركات والأسر خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت بلومبيرغ، عن رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تشنغ شانجيه، أن اللجنة ستعزز التنسيق بين التدابير القائمة والجديدة وتدفع إلى بدء المشروعات الكبرى مبكرًا. وجاءت تصريحاته خلال اجتماع مع مسؤولين في شركات خاصة، لبحث الأوضاع الاقتصادية وسبل إطلاق إمكانات الطلب الداخلي.