الأراضي المحتلة - أفاد تلفزيون الاحتلال بأن السباق لتشكيل الحكومة سيبدأ مباشرة بعد الانتخابات، وسط استعدادات لدى معسكري الليكود وتحالف التغيير لاتخاذ سلسلة من الخطوات تحسبًا لاحتمال التوجه إلى جولة انتخابية جديدة.

وبحسب التقرير، يعتزم حزب الليكود إعلان فوزه في الانتخابات والمطالبة بتفويض لتشكيل الحكومة، إذا لم تحصل أحزاب كتلة آيزنكوت على أكثر من 61 مقعدًا، وقد يستند الإعلان إلى ما وصفه الحزب بـ«بيانات الحزب»، وليس إلى النتائج الرسمية.

وفي السياق، أعدّت حملة الليكود منشورات مسبقة بعنوان «ادعاءات بالتزوير في صناديق الاقتراع»، تمهيدًا لتقديمها إلى لجنة الانتخابات، غدًا.

ويخطط الحزب لتخصيص موارد كبيرة لتقديم شكاوى بشأن مخاوف من وقوع مخالفات في صناديق الاقتراع، خصوصًا في المجتمع العربي، وسط توقعات بتقديم عدد كبير من الشكاوى التي قد يستغرق البت في بعضها فترة طويلة بعد الانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن مقربين من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يناقشون إمكانية التحذير من «تدفق العرب إلى صناديق الاقتراع»، على غرار حملات انتخابية سابقة، بهدف حشد ناخبي اليمين، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الخطاب إلى تحفيز المشاركة في التصويت داخل المجتمع العربي.

في المقابل، يسعى تحالف التغيير إلى تمرير مجموعة من التشريعات في الكنيست استعدادًا لاحتمال إجراء انتخابات جديدة، من بينها قانون يمنح الرئيس صلاحية تكليف شخصية بتشكيل الحكومة.

ووفق التقرير، فإن الحصول على هذا التكليف يتيح تعيين رئيس للجنة المنظمة المسؤولة عن تحديد جدول أعمال الكنيست، إلى جانب رؤساء اللجان، حتى في حال عدم نجاح المكلف في تشكيل حكومة.

وأضاف أن التحالف يدرس، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه السلطة، الدفع نحو سنّ قانون يمنع المتهمين من الترشح لرئاسة الحكومة، بما قد يحول دون ترشح نتنياهو مجددًا، إذا أُقر القانون ولم تبطله المحكمة العليا.

كما تشمل الخطوات المطروحة إلغاء التشريعات القضائية التي ارتبطت بوزير الحرب الإسرائيلي السابق ياريف ليفين، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، إلى جانب احتمال سنّ قانون للتجنيد الإجباري.

وبحسب التقرير، قد يمضي التحالف في هذه الإجراءات التشريعية داخل الكنيست حتى من دون تشكيل حكومة فعليًا.