عمّان - أُعيد انتخاب القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود عضوًا في محكمة العدل الدولية، بعد حصوله على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع المتزامن للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، خلال الانتخابات التي جرت في نيويورك، الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن ولاية الحمود الجديدة تمتد تسع سنوات، اعتبارًا من 6 فبراير/شباط 2027 وحتى فبراير/شباط 2036، ليواصل عضويته في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة.

وجاء انتخاب الحمود ضمن منافسة ضمت تسعة مرشحين على خمسة مقاعد شاغرة، عقب انتهاء ولاية عدد من قضاة المحكمة، وأسفرت النتائج عن انتخاب خمسة قضاة، هم: محمود ضيف الله الحمود من الأردن، ودابو أكاندي من المملكة المتحدة، وفرانسوا ألابرون من فرنسا، ورينا لي من سنغافورة، وفيبي أوكوا من كينيا.

وشهدت عملية الاقتراع عدة جولات لحسم المقعد الخامس، بعدما أخفقت الجمعية العامة ومجلس الأمن في البداية في الاتفاق على المرشح نفسه، قبل أن تحسم الكينية فيبي أوكوا المنافسة وتحصل على الأغلبية المطلوبة في الهيئتين.

وسبق أن انتُخب الحمود عضوًا في محكمة العدل الدولية في مايو/أيار 2025، لاستكمال الولاية المتبقية للقاضي اللبناني نواف سلام، الذي استقال من منصبه عقب تكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية.

كما شغل الحمود منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، وانتخبته الجمعية العامة عام 2016 عضوًا في لجنة القانون الدولي، وهي هيئة أممية تُعنى بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.

وتُعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، وتتألف من 15 قاضيًا تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن بصورة مستقلة ومتزامنة، لمدة تسع سنوات، مع تجديد ثلث عضويتها كل ثلاث سنوات.

وتختص المحكمة بالفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقًا لأحكام القانون الدولي، كما تصدر آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المخولة بذلك.

ويشترط لانتخاب القضاة حصول المرشح على الأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، بواقع 97 صوتًا في الجمعية العامة وثمانية أصوات في مجلس الأمن، ولا يسري حق النقض «الفيتو» على هذه الانتخابات.