في لقاء خاص عبر قناة «الكوفية»، فتح الكاتب والمحلل السياسي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسير العلي ملفات شائكة في المشهد الفلسطيني، موجهاً انتقادات حادة للقيادة الفلسطينية بشأن تعطيل المصالحة، وتراجع دور المؤسسات الوطنية، واستمرار أزمة النظام السياسي، ومؤكداً أن غزة تُركت وحيدة في مواجهة الكارثة الإنسانية، بينما تتسارع مخاطر الاستيطان والتهجير في الضفة الغربية والقدس.

وفي قراءة سياسية اتسمت بالصراحة والمكاشفة، قدّم الكاتب والمحلل السياسي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسير العلي، خلال لقاء خاص عبر قناة «الكوفية»، تشخيصاً لأزمات المشروع الوطني الفلسطيني، مستعيداً محطات مفصلية من تاريخ الحركة الوطنية، ومقارنًا بين مرحلة الرئيس الشهيد ياسر عرفات والواقع السياسي الراهن، الذي وصفه بأنه يعاني غياب القيادة الجامعة وتراجع العمل المؤسسي.

ولم تقتصر مواقف العلي على استحضار تجربة عرفات وإرثه الوطني، بل امتدت إلى توجيه انتقادات مباشرة للقيادة الفلسطينية، محمّلاً إياها مسؤولية استمرار الانقسام، في ظل غياب الإرادة السياسية لإنجاز المصالحة، وتوحيد المؤسسات، وإعادة بناء النظام السياسي على قاعدة الشراكة والديمقراطية.

بعد رحيل عرفات.. غابت الكاريزما والمؤسسة

استعاد العلي علاقته بالرئيس الشهيد ياسر عرفات منذ سبعينيات القرن الماضي، مؤكداً أنه تعامل معه باعتباره قائداً وطنياً جامعاً، تجاوز في حضوره السياسي حدود الانتماء الفصائلي، وتمتع بقدرة على استيعاب مختلف مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.

وأشار إلى أن عرفات لم يتعامل مع الفصائل الأخرى بمنطق الإقصاء، بل حرص على بناء التحالفات الوطنية، وفتح المجال أمام مختلف القوى للانضواء في منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها البيت الجامع للشعب الفلسطيني ومرجعيته الوطنية.

واستحضر العلي محطات من مسيرة عرفات، بدءاً من مرحلة ما بعد عام 1967، مروراً بالتجربة اللبنانية والخروج من بيروت عام 1982، وصولاً إلى مرحلة تونس والتحولات السياسية اللاحقة، مشيراً إلى أن الرئيس الراحل امتلك قدرة استثنائية على إدارة الأزمات والحفاظ على وحدة الحركة الوطنية رغم الاختلافات السياسية.

وفي تقييمه للمرحلة التي أعقبت رحيل عرفات، أوضح العلي أنه كان يأمل أن يشكل انتقال القيادة إلى محمود عباس فرصة للانتقال من قيادة الفرد إلى قيادة المؤسسة، غير أن هذا التحول لم يتحقق بالصورة المنشودة، معتبراً أن الفلسطينيين فقدوا كاريزما عرفات، كما افتقدوا المؤسسة الوطنية الفاعلة القادرة على إدارة القرار بصورة جماعية.

لماذا لا تنتهي أزمة الانقسام؟ العلي يوجه انتقادات حادة للقيادة

وفي واحدة من أبرز محاور اللقاء الخاص عبر «الكوفية»، تناول العلي أسباب استمرار الانقسام الفلسطيني، معتبراً أن المشكلة لم تعد مرتبطة فقط بالخلافات السياسية والفصائلية، بل تكمن في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لإنهائه.

وأشار إلى أن محاولات المصالحة المتكررة، واللقاءات التي عُقدت في مكة والقاهرة والجزائر وموسكو وبكين، لم تنجح في تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تنهي الانقسام وتعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني.

واستحضر تجربة انتخابات عام 2006 وما أعقبها من خلافات بشأن نتائجها وتشكيل الحكومة، معتبراً أن عدم احترام نتائج العملية الديمقراطية، وعرقلة الشراكة السياسية، أسهما في تعميق الأزمة الفلسطينية.

وانتقد العلي الشروط التي تُطرح في طريق المصالحة، مؤكداً أنها لا تساعد على تجاوز الانقسام، بل تكرّس حالة التعطيل وتُبقي النظام السياسي أسير الحسابات الفصائلية.

وشدد على أن إنهاء الانقسام يتطلب قراراً سياسياً جاداً، يضع المصلحة الوطنية فوق الاعتبارات التنظيمية، ويفتح الطريق أمام الانتخابات وتجديد الشرعيات وتوحيد المؤسسات والبرنامج السياسي.

منظمة التحرير.. البيت الوطني الذي لا يمكن تجاوزه

وفي حديثه عن منظمة التحرير الفلسطينية، أكد العلي أن شرعيتها تستند إلى تاريخ طويل من النضال والتضحيات، وإلى التفاف الشعب الفلسطيني حولها باعتبارها ممثله الوطني.

واستعرض محطات من مسيرة المنظمة، ودورها في تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية على المستويين العربي والدولي، وصولاً إلى اعتراف الجامعة العربية بها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني عام 1974.

ورغم محاولات تجاوز المنظمة أو إضعاف دورها، رأى العلي أن مكانتها التمثيلية لا يمكن إلغاؤها، مشدداً على ضرورة إعادة تفعيل مؤسساتها واستعادة دورها الوطني الجامع، على قاعدة المشاركة الديمقراطية واحترام التعددية السياسية.

كما استحضر تجربة العمل الجماعي داخل المجلس الوطني وهيئات العمل الوطني، عندما كانت مختلف الفصائل تجلس إلى طاولة واحدة لمناقشة القضايا المصيرية وصياغة المواقف، بعيداً عن حسابات الحجم والنفوذ، معتبراً أن هذه الروح الوطنية باتت ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة.

غزة تُركت وحيدة.. والحرب لم تتوقف فعلياً

وفي محور بالغ الحساسية، انتقد العلي استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً أن الحرب لم تتوقف فعلياً، وأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة وسقوط الضحايا يكشفان هشاشة الحديث عن وقف إطلاق النار في ظل غياب الالتزام الإسرائيلي.

ووجّه انتقادات حادة إلى أداء الأطر واللجان التي أُنشئت للتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب، معتبراً أنها لم تقدم استجابة ملموسة تتناسب مع حجم الكارثة التي يعيشها سكان القطاع.

وتوقف عند معاناة النازحين في ظل الظروف الجوية القاسية، وتضرر الخيام والمباني التي تهدد حياة السكان، ونقص الاحتياجات الأساسية، مشيراً إلى أن المأساة الإنسانية تتفاقم في ظل غياب حلول جدية لأزمة الإيواء وإعادة الإعمار.

واعتبر العلي أن غزة تُركت وحيدة فلسطينياً وعربياً في مواجهة هذه الظروف، داعياً إلى تحرك سياسي وإنساني عاجل يتجاوز التصريحات والبيانات، ويترجم إلى خطوات عملية تخفف معاناة السكان وتحمي حقهم في الحياة والعيش بكرامة.

الضفة والقدس.. الاحتلال يسرّع مشروع الاستيطان والتهجير

وحذّر العلي من خطورة ما تشهده الضفة الغربية والقدس من تصاعد الاعتداءات الاستيطانية ومصادرة الأراضي والممتلكات، معتبراً أن ما يجري يأتي في سياق مشروع إسرائيلي يستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية وتقويض الوجود الوطني عليها.

وأشار إلى اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وسرقة المحاصيل والمواشي، واستهداف التجمعات البدوية، وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، في ظل ما وصفه بتوفير الحكومة الإسرائيلية الغطاء السياسي لهذه الممارسات.

ودعا إلى تحريك الملفات الفلسطينية على المستويات العربية والإسلامية والدولية، والضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، محذراً من أن استمرار الصمت يمنح الاحتلال فرصة لتوسيع مشاريعه الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

التغيير في إسرائيل.. تبديل الوجوه لا يعني تغيير المشروع

وفي قراءته للتطورات السياسية داخل إسرائيل، حذّر العلي من المبالغة في الرهان على أي تغييرات في تركيبة الحكومة أو إضعاف موقع بنيامين نتنياهو، مؤكداً أن تبديل الشخصيات لا يعني بالضرورة تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن إزاحة بعض القوى أو إضعاف نفوذها قد تمثل تحولاً سياسياً، لكنها لا تعني تفكيك المنظومة التي تتبنى المشروع الاستيطاني والسياسات العدائية تجاه الفلسطينيين.

ورأى أن أي تغيير يمكن أن يصب في مصلحة القضية الفلسطينية يرتبط أساساً بحجم الضغوط الأمريكية والدولية، واستمرار الحراك الحقوقي والشعبي الرافض للاحتلال، وليس بمجرد تبدل الوجوه داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

كما شدد على أهمية دور المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية والرأي العام العالمي في محاصرة السياسات الإسرائيلية، مؤكداً أن العزلة الدولية المتزايدة تمثل أحد أبرز مسارات الضغط على الاحتلال.

الانتخابات والوحدة.. مدخل استعادة المشروع الوطني

وفي ختام اللقاء، أكد العلي أن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب استعادة وحدة الموقف الفلسطيني، وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية، وإنهاء حالة احتكار القرار وتعطيل الشراكة الوطنية.

وشدد على ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي موحد يستند إلى الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

ورفض العلي التخلي عن حق العودة أو التعامل معه باعتباره قضية قابلة للمساومة، مشيراً إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية تمثل هدفاً وطنياً مباشراً، فيما تظل الدولة الواحدة الديمقراطية تصوراً استراتيجياً بعيد المدى.

وتكشف مواقف العلي، خلال لقائه الخاص عبر قناة «الكوفية»، أن الأزمة الفلسطينية تجاوزت حدود الانقسام الفصائلي، لتطال جوهر النظام السياسي وطبيعة القيادة ودور المؤسسات ومصير المشروع الوطني.

ففي وقت تتعرض فيه غزة للدمار والمعاناة الإنسانية، وتواجه الضفة الغربية والقدس مخاطر الاستيطان والتهجير، تبرز الحاجة إلى مراجعة وطنية شاملة تعيد الاعتبار للشراكة والديمقراطية، وتضع حداً لتعطيل القرار الوطني، وتؤسس لقيادة موحدة قادرة على تمثيل تطلعات الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه وثوابته.