ممداني يحل وحدة شرطية مثيرة للجدل بسبب قمع الاحتجاجات
نشر بتاريخ: 2026/11/18 (آخر تحديث: 2026/11/18 الساعة: 09:35)

نيويورك - أعلن عمدة نيويورك زهران ممداني ومفوضة الشرطة جيسيكا تيش حل وحدة الاستجابة الاستراتيجية التابعة لشرطة المدينة، وفصل مهام مكافحة الإرهاب عن التعامل الأمني مع الاحتجاجات، في خطوة قالا إنها تستهدف تعزيز حماية الحق في التظاهر وحرية التعبير.

وجاء القرار، الذي أُعلن الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، تنفيذًا لتعهد انتخابي قطعه ممداني بفصل التعامل مع المظاهرات عن عمليات مكافحة الإرهاب، وسط انتقادات متزايدة للوحدة بسبب استخدامها القوة والاعتقالات الجماعية في مواجهة المحتجين، ومن بينهم المشاركون في التحركات المنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبموجب الترتيبات الجديدة، ستُنقل مسؤوليات مكافحة الإرهاب إلى مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابع للشرطة، بينما تتولى وحدة مدنية مستحدثة للحوار وخفض التصعيد تنسيق التعامل مع الاحتجاجات، من دون امتلاك أسلحة أو صلاحيات تنفيذ الاعتقالات.

وتشمل الإجراءات الجديدة حظر استخدام الغاز المسيل للدموع والأسلحة الطويلة، ومنع تطويق المتظاهرين بصورة جماعية، إلى جانب عدم استخدام رذاذ الفلفل وسيلة عامة لتفريق الحشود.

وقال ممداني إن المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري لا ينبغي التعامل معهم بالطريقة ذاتها التي تُستخدم في مواجهة التهديدات الإرهابية، مشددًا على أن النهج الجديد سيقوم على الحوار وخفض التصعيد.

في المقابل، أثار القرار اعتراضات من منظمات وشخصيات يهودية مؤيدة لـ«إسرائيل»، ربطت الخطوة بمطالب جماعات مناهضة للصهيونية وإسرائيل، وحذرت من تداعياتها على حماية المؤسسات اليهودية.

وفي المقابل، اعتبرت جهات حقوقية أن حل الوحدة يمثل خطوة نحو الحد من الممارسات الأمنية العنيفة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وضمان عدم التعامل مع التحركات المدنية باعتبارها تهديدات أمنية.

ويعيد القرار فتح النقاش في الولايات المتحدة بشأن الحدود الفاصلة بين انتقاد سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومعاداة اليهود، في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.