لغة الإشارة بين معسكر التغيير والعرب
نشر بتاريخ: 2026/11/20 (آخر تحديث: 2026/11/20 الساعة: 16:53)

انطوى التصويت على منصب رئيس الكنيست على أهمية بالغة، فهو يعتبر خطوة أولى على طريق تفكيك «نظام» حكم اليمين الإسرائيلي، الذي أرساه بنيامين نتنياهو خلال العقود الثلاثة الماضية، ونجح من خلاله في تقويض مشروع أوسلو، والذي حاول به نقل إسرائيل من شكل الدولة الأولى المتحققة منذ العام 1948 إلى شكل آخر يسعى اليمين الأيديولوجي إلى تحقيقه، هذا المشروع الذي يتطلب إشهار أمرين معاً: هما السفور التام للعنصرية في الداخل، ثم للفاشية في العلاقة مع الضفة والقطاع، وذلك من خلال ارتكاب حرب الإبادة والتطهير العرقي، وارتكاب جرائم الحرب التي لا يمكن أن يتحقق هدف إقامة إسرائيل الكبرى دونها، والأمر الثاني، مرتبط بالأول، وهو مقاومة الشعب الفلسطيني لمشروع إسرائيل الكبرى، لأنه يتطلب أولاً شطب الشعب الفلسطيني من خلال ممارسة العنصرية داخل الدولة، والفاشية في الضفة وغزة.

لهذا تصدت حلقة الداخل من الشعب الفلسطيني، المتعوّد على ابتكار أشكال المقاومة، ليبقى على قيد الحياة السياسية، وظهرت بطولة الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل بنسبة التصويت، التي هي بالمناسبة طبيعية، فهي اقتربت من نسبة التصويت العام، وهذا أمر اعتبره العنصريون «دعماً للإرهاب»، وبسببه استشاطوا غضباً، فمن ناحية بعد مؤامرة قادها نتنياهو للتأثير سلباً على تصويت العرب، ومن ناحية ثانية، قام هو وحزبه «بفبركة» الادعاء بتلقي مرشحين عرب أموالاً من الخارج لتشجيع ناخبيهم على التصويت، وبعد أن أعلنت لجنة الانتخابات صحة النتيجة المعلنة، لم يوقّع ممثل الليكود على النتيجة، والأخطر أن نتنياهو والليكود واليمين قادوا حملة عنصرية فجة ضد المشاركة الطبيعية للنواب العرب في الحكومة القادمة، خاصة أنهم ظلوا طوال السنوات السابقة على مقاعد المعارضة، إلى جانب أحزابها من ممثلي قطاعات اليهود الإسرائيليين.

بهذا فإن اللحظة فارقة فيما يتعلق بوجهة إسرائيل نحو المستقبل، وسقوط نتنياهو، قد يعتبر أخطر بكثير من سقوط ترامب في أميركا، لأن الحديث لا يجري على انتقال الحكم من اليمين إلى الوسط، بل من مشروع إلى آخر، وسقوط نتنياهو هذه المرة، نعتقد أنه مختلف كثيراً عن «كبوته» عام 1999، وكذلك عن «سقطته» عام 2021، فمشروعه الخاص بإسرائيل الكبرى أحوج ما يكون للعامين القادمين، اللذين سيظل فيهما دونالد ترامب في البيت الأبيض حتى لو كبطة عرجاء، لأنه بعد ذلك لا يضمن هوية ساكن البيت الأبيض، الذي قد لا يكون ديمقراطياً فقط، لكن ديموقراطياً على مثال عبد الرحمن محمد السيد، أو زهران ممداني، وفي هذا السياق يمكن قراءة هرولة معسكر التغيير نحو السيطرة على الكنيست أولاً، قبل التوافق على التشكيل الحكومي، بما تعززه السيطرة على الكنيست، من قدرة غادي آيزنكوت على التفاوض مع الأحزاب الأخرى سواء الحريدية أو حتى الليكود، ومن قطع الطريق على مشروع إسرائيل الكبرى، والعودة للدولة ذات الطابع الغربي، دولة المؤسسات، التي انقلب عليها اليمين المتطرف بما أحدثه من انقلاب قضائي في بداية ولايته المنتهية.

المهم أن ائتلاف الليكود مع اليمين المتطرف قائم على مثلث ممارسة العنصرية في إسرائيل، والتطهير العرقي في أرض دولة فلسطين المحتلة، وشن الحرب على الإقليم، لأن «إسرائيل الكبرى» ما هي إلا نظام إقليمي استعماري مهيمن مواز، أو يعتبر جزءاً من نظام أميركا العالمي القائم على منطق الهيمنة والاستفراد، وكما أن واشنطن ظهرت مع ترامب كدولة لا تلتزم بالقانون الدولي، ولا تحترم المنظمات الدولية، فإسرائيل مع نتنياهو لم تحترم لا القرارات الدولية، ولا النظام العالمي، ولا حتى الاتفاقيات التي وقّعتها إسرائيل من قبل.

وممارسة العنصرية داخل إسرائيل أحد تجليات مشروع إسرائيل الكبرى، لذلك فإن «نواب» معسكر اليمين الإسرائيلي مارسوا كل فعل عنصري ممكن، ولم يتورعوا عن القول والفعل العنصري، حين حاولوا الضغط على المعسكر الآخر، ليس فقط بعدم التحالف مع النواب العرب، ولكنهم اعتبروا ذلك «عاراً» لدرجة أنهم لم يصوتوا ضد انتخاب متان كاهانا، بل إنهم امتنعوا عن التصويت، ولأن اليمين قد خسر معركة التصويت التي جرت في 27 من تشرين الأول الماضي، فإنه في وضع صعب الآن، يحاول معه أن يفشل خصمه، وقد جعل من «تحريم» التحالف مع العرب، لدرجة رفض تصويتهم مع كاهانا، وليس مشاركتهم في التشكيل الحكومي، أداته لتحقيق هدفه بإفشال آيزنكوت، أو على الأقل إجباره على خيارات ضيقة، لا تتجاوز الرضوخ إلى شراكة مع الحريديم وفق شروطهم، المتمثلة بالحصول على مكانة مشابهة لما كان عليه حالهم مع نتنياهو، أي الاستمرار في إعفائهم من التجنيد، ومنحهم ميزانيات كبيرة، كما جرت عليه العادة في ظل الشراكة مع الليكود، أو أن يضطر للرضوخ لعرض نتنياهو بحكومة الوحدة.

والتحريض الليكودي على العرب يجري بدافعين، أحدهما إفشال كل برنامج التغيير الذي حقق نصف الهدف عبر صناديق الاقتراع، وإن كان ذلك قد حصل بأيدي العرب، نظراً إلى أن كفة ميزان المجتمع اليهودي قد مالت منذ 3 عقود باتجاه اليمين، فصار اليسار وسطاً، ويشكل أقل من 8% هم عدد نواب حزب الديمقراطيين، والثاني هو ممارسة حقيقية تعبّر عن عنصرية اليمين الإسرائيلي بكل مكوناته، وما يدل على هذا هو أن غالبية الأحزاب اليهودية على الجانبين تجد الدعاية العنصرية لها صدى لها في أوساطها، والدافع الثاني هو ممارسة أحد تجليات مشروعهم المتمثل في العنصرية، لكن ولأن الصراع في الشرق الأوسط لا يدور داخل إسرائيل وحسب، بل إن الصراع الإسرائيلي الداخلي كثيراً ما حسم ارتباطاً بصراعات الإقليم، ولأن الصراع الإقليمي الحالي مرتبط بالصراع الدولي على شكل النظام العالمي، فإن الحسم لن يكون لا بالضربة القاضية، ولا سريعاً، وهذا سيتبين فيما ستؤول إليه عملية تشكيل الحكومة الإسرائيلية المكلف بها آيزنكوت، إن كانت ستكون حكومة أقلية طوارئ، أو حكومة شراكة مع الحريديم، أو حتى حكومة وحدة، وأياً يكن شكلها، فإن مستقبلها مرهون بما سيؤول إليه الصراع الإقليمي الدائر منذ وقت بين أميركا وإيران.

في كل السيناريوهات يبقى شكل العلاقة مع النواب العرب بعددهم الذي يفوق الحريديم، ويفوق اليمين المتطرف، هو ما يحدد طبيعة وهوية إسرائيل، فمجرد استبعادهم من المشاركة في الحكم، يطبع دولة إسرائيل بالختم العنصري، وهذا بحد ذاته كاف لتأليب العالم كله عليها، الذي ما زال يغلي لما تمارسه من تطهير يومي لكل مظاهر الحياة في غزة، ومن قمع احتلالي/استيطاني في الضفة. واستجابة معسكر التغيير للتحريض العنصري اليميني هو مدخل لفشل معسكر التغيير، لأنه لم يدرك بعد لا طبيعة ولا أبعاد المعركة الداخلية التي يخوضها مع اليمين، والتي هي كما أشرنا تتجاوز مجرد انتقال السلطة من حزب لآخر، بل هي معركة على الوجهة التي ستسير عليها إسرائيل في المستقبل.

هذه الوجهة لا تتعدى مسارَين اثنين لا ثالث لهما، إما طريق إسرائيل الكبرى، التي ستجد نفسها في حرب إقليمية مع كل دول الشرق الأوسط، ولن تنطلي حينها خديعة النووي أو ما شابه، ولن تقتصر على إيران، أو طريق إسرائيل 1948 الدولة لكل مواطنيها، ووفق معادلة حل الدولتين، وهنا لا تكفي لغة الإشارة بين مكون معسكر التغيير اليهودي، ومكونه العربي، وكما قال آيزنكوت فإن الكنيست يفترض أن يكون بيت الإسرائيليين جميعاً، لكن عليه أن يتبع قوله بالتفسير الشامل، الذي يشمل اليهود والعرب، ولا يقتصر على اليهود فيشمل المعتدلين منهم والمتطرفين.

وإسرائيل تختار من خلال هذه المحطة الفارقة بين أن تكون دولة مواطنة مدنية، دولة القانون المدني، أو دولة العنصرية والاحتلال والفاشية، دولة قرار التقسيم القابلة للتعايش مع المحيط العربي والإسلامي، وأول صوره وأشكاله وأمثلته التعايش مع عرب الداخل، أي العرب في إسرائيل، ممثلين بنوابهم في الكنيست، أو الدولة المنبوذة، والتي لن تكون بهذه الصفة - بالمناسبة - منبوذة فقط في الشرق الأوسط، بل في العالم كله، وهناك فرصة أمام آيزنكوت ورفاقه لينقذوا إسرائيل من شر أعمالها، أو من شر أعمال المتطرفين فيها، لذلك عليه أن يتحلى بالشجاعة، وحتى أن يتراجع عن شروطه الأربعة، فيهودية الدولة غير منصوص عليها في الميثاق، الذي تعمل به إسرائيل منذ قيامها، نظراً لافتقارها لدستور خاص بها، بل إن قانون الجنسية الذي ينص على هذا هو قانون عنصري رفضته كل المنظمات الحقوقية، وهو أقرّ في عهد حكومات نتنياهو اليمينية المتطرفة كحلقة من سلسلة تابعها منذ 30 سنة، وعلى آيزنكوت ألا يكتفي بوجود نائبَين عربيَّين لرئيس الكنيست، ولا أن يعرض شراكتهم في الحكم كتكتيك تفاوضي مع الحريديم، بل لنفي شبهة العنصرية المدمرة لدولة إسرائيل.