يستعد معسكر غادي آيزنكوت لبدء مداولات برلمانية، الإثنين، لإلغاء تشريعات أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، تتعلق بتركيبة لجنة تعيين القضاة وقطاع الاتصالات، فيما قررت المستشارة القضائية للكنيست أن يتولى بحث إلغاء قانون فصل مهام المستشارة القضائية للحكومة أعضاء لجنة أخرى لا يرأسها عضو الكنيست غلعاد كاريف، بسبب "تضارب مصالح"، في ظل استمرار مفاوضات تشكيل الحكومة.
وأبلغت المستشارة القضائية للكنيست، ساغيت أفيك، كاريف، من حزب "الديمقراطيين"، بضرورة إحالة التشريع إلى لجنة أخرى، نظرًا إلى أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ستبت في احتمال تقديم لائحة اتهام ضده بشبهة تسريب محضر من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وكان كريف قد أعلن امتناعه عن إدارة هذه المداولات تجنبًا لشبهة تضارب المصالح وتأخير إلغاء القانون، فيما أوضحت أفيك أنه يستطيع المشاركة فيها والتصويت، شريطة الإفصاح عن وضعه.
وفي موازاة التحركات البرلمانية، اجتمع رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والوزير بتسلئيل سموتريتش، في لقاء وُصف بأنه لـ"تنسيق خطوات المعسكر"، وسط تقديرات بأنه تناول أيضًا مستجدات أمنية، وذلك قبيل اجتماع وفدي الليكود و"يشار" بشأن تشكيل حكومة وحدة.