أكدالمكتب الحركي المركزي للمحامين بحركة فتح ساحة غزة، أن قرار وقف إجراء انتخابات نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، له تداعيات خطيرة، لما يحمله ذلك من اعتداء على إرادة جموع المحامين، وحرمانهم من ممارسه حقهم الطبيعي في اختيار من يمثلهم في مجلس نقابه المحامين، وما يمثله من  إعتداء واضح وصريح علي مبدأ سيادة القانون والديمقراطية.

ورأى المكتب الحركي، في تلك السياسه المتمثلة بالتغول والتسلط علي إرادة رجال القانون والقضاء ومن قبلها التغول علي إرادة الشعب الفلسطيني بإلغاء الانتخابات التشريعية استخفافا لا يمكن القبول به.

 وأكد المكتب الحركي المركزي للمحامين علي أن قرار وقف إجراء انتخابات مجلس النقابة  في موعدها المحدد هو  قانوني في  شكله، لكنه يتماهى في مضمونه مع السلوك العام للسلطة الفلسطينية التي    صادرت حقوق المواطن الفلسطيني والتي من أهمها الحق في اختيار ممثليه في كل المؤسسات والهيئات والاتحادات المختلفة.

 وختاما عاهد المكتب الحركي المركزي للمحامين كافة الزملاء والزميلات أن يبقى مدافعا صلبا عن حقوقهم، وحصنا منيعا أمام كل محاولات العبث والتعدي على النظام والقانون.