دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات عمليات التنكيل الوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها العسكرية والأمنية المختلفة بحق الأسرى الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد أن نالوا حريتهم رغما عن سجانيهم،

وقالت الوزارة في تصريح لها: إن إعادة اعتقال الأسرى الأربعة بعد نيلهم لحريتهم هو غير قانوني وفقا لاتفاقيات جينيف، خاصة المواد 93،92،91،90 من اتفاقية جينيف الثالثة.

وحملت الوزارة مجددا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى وتداعيات ونتائج عملية التحقيق الوحشية معهم.

وقالت "الخارجية" إنها تواصل ومن خلال سفارات دولة فلسطين وبعثاتها المعتمدة لدى مقرات الأمم المتحدة خاصة بعثتها في جينيف، ومن خلال السفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين فضح الإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال بحقهم.

وتطالب المقررين الخاصين ومجلس حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جينيف والأمين العام للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم في وقف الجريمة التي ترتكب بحقهم.

ةأضافت أنها تتابع باهتمام كبير ما يتعرض له الأسرى وستقوم بالتعاون مع الأطراف والجهات ذات العلاقة بتأمين وصول تقارير موثقة عن عملية تعذيبهم للجنة التحقيق المستمرة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك رفع هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية.