راديو الشباب - خاص

أكد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عماد محسن أن موقف التيار المعلن من الانتخابات، ثابت وهو إجراء انتخابات عامة رئاسية، وتشريعية، ومجلس وطني، وهيئات محلية، وانتخابات النقابات، والاتحادات، والأندية الرياضية، ومجالس الجامعات، وهذا مطلب شعبي وحق مكفول للمواطن الفلسطيني، بحيث يذهب لاختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

وقال محسن في تصريح خاص لـ "راديو الشباب" اليوم السبت: " يجب أن يكون هناك توافق وطني على هذه الانتخابات والاستحقاقات حتى تتم بسهولة ويسر، ولا تعطلها أيدي تمردت على الدستور والقانون الأساسي، وكان أهمها إلغاء الانتخابات التشريعية غير المبرر التي كان مزمع عقدها في مايو الماضي".

وأشار محسن إلى أن التيار في حالة تشاور ويدعم الانتخابات العامة بتوافق وطني، وأن يكون هناك ضمانات كي تتم العملية الانتخابية دون أن تعطلها أي عراقيل، خاصة أن مجلس الوزراء حدد مرحلة أولى لإجراءها وترك الثانية مطلقة دون تحديد دقيق للتاريخ، وهذا منافي لتعديلات قانون الهيئات المحلية لعام ٢٠١٥، منوها إلى أن ما أجل هو انتخابات البلديات الكبرى التي تمثل الغالبية العظمى من السكان.

يذكر أن مجلس الوزراء دعا الأسبوع الماضي إلى إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يوم 11 ديسمبر المقبل، ضمن إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها، موضحاً أن المرحلة الأولى من الانتخابات تشمل 387 هيئة محلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة.