بحث الرئيس  اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التطورات التي نشأت بعدما أقدم الاحتلال الإسرائيلي،  على تكليف شركة أمريكية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم، أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا خصص لدراسة تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سوف يتخذها لبنان عطفا على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.
وكانت "إسرائيل" منحت شركة “هاليبرتون” عقدا للقيام بعمليات تقييم للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن في بداية تشرين أول/ أكتوبر الماضي عن اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه لبنان نزاعا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع "إسرائيل".

وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية ورعاية الأمم المتحدة، في 14 من تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها المحددة تبلغ حوالي 860 كيلومترا مربعا.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات يوم 28 من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وتلتها الثالثة في 29 من نفس الشهر، والجولة الرابعة في 11 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وأجرى فريق من التقنيين العسكريين والمدنيين دراسات أظهرت أن حق لبنان يتجاوز  المنطقة “المتنازع عليها”، المحددة والبالغة 860 كيلومتراً مربعا لتصل إلى 2290 كيلومتراً.

وعقدت الجولة الخامسة في أيار/مايو  الماضي، حيث أصرّ خلالها الوفد اللبناني المفاوض على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار.