أكد المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني أن قرار حكومة الاحتلال حول ما تدعي أنه "تسوية الأملاك" في القدس، هو قرار غير قانوني كون دولة الاحتلال ليس لديها السيادة القانونية على القدس المحتلة عام 1967 بحسب الاعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

وقال دلياني في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إن الهدف من هذا القرار هو سياسي استيطاني يسعى إلى تكريس الاحتلال والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من العقارات في المدينة المحتلة من خلال استغلال أي خلافات على الملكية أو عن طريق تفعيل ما يسمى بقانون أملاك الغائبين.

وأوضح أن القرار سيُمكن دولة الاحتلال من جني أموال طائلة من خلال ضرائب إضافية ستجنيها على العقارات التي سيتم تسجيلها.

وأشار دلياني أن ذلك يزيد من الأعباء الاقتصادية ويساهم في خنق الاقتصاد الفلسطيني في مدينة القدس، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطن المقدسي إلى دعم ومساندة كي يتصدى لإجراءات الاحتلال الاستيطانية في مدينة القدس.