- متابعة خاصة – عمار البشيتي

بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الجدول الزمني للانتخابات المحلية القروية والبلدية في الاراضي الفلسطينية  وأصدرت الحكومة الفلسطينية قراراُ بإجرائها في 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل على مرحلتين دون توافق وطني.

يطلعكم راديو الشباب على الشأن القانوني لإجراء الانتخابات المحلية، وسلامة المسار القانوني الذي تتبعه السلطة في إجراءها لتلك الانتخابات،  ويناقش انعكاسات ذلك مع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"

إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يكرس الانقسام ويعمقه

بدأ أ. صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"  حديثه لراديو الشباب قائلا:  "إن إجراء الانتخابات بهذه الطريقة يكرس الانقسام ويعمقه، ولا يفيد عملية تصويب الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية سواء عبر الانتخابات المحلية أو التشريعية والرئاسية".

كيف ستحدث الانتخابات والمرشحين لا يأمنوا على أنفسهم ؟

وأضاف عبد العاطي: "لا تتوفر البيئة القانونية ولا السياسية ولا القضائية لإجراء الانتخابات، وجميعنا نعلم أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في قطاع غزة، دون التوافق مع حركة حماس، ويجب إيجاد ضمانات والعمل على توفيرها من الحقوق والحريات، متسائلا، كيف ستحدث الانتخابات والمرشحين لا يأمنوا على أنفسهم لا من الاحتلال ولا من السلطة؟

مبادرة  لتوفير بيئة الحريات وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات

وأضاف أ. عبد العاطي في حديثه لــ "راديو الشباب " نحن طرحنا مبادرة تقوم على اطلاق ورشة عمل تحاوروية تعمل على توفير بيئة الحريات، وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والمجلس الوطني والتشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج وطني  وضمان العدالة لعائلة نزار بنات وكل  من انتهكت حقوقهم  وهذا يمكن تحقيقه،

وتابع في حديثه: الأولى على مجلس الوزراء بدل الهروب إلى الأمام وتأجيل الانتخابات، والقول انه معني باجراء انتخابات بديلة عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية هذا ضرب من الوهم لن يحقق التغير المطلوب لا على مستوى المجالس المحلية ولا على مستوى المجتمع الفلسطيني.

القطاع يتعرض لعقوبات مفروضة من السلطة

وعقب عبد العاطي على تصريح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح الذي قال فيه إن عدم إجراء الانتخابات المحلية في غزة سيحرم أهالي القطاع من المساعدات الدولية.

قائلاً  "إن القطاع يتعرض لعقوبات مفروضة من السلطة وهي لا تقوم بواجباتها اتجاه المواطنين أو الجامعات أو البلديات في قطاع غزة،  ولهذا هو نوع من المناكفات السياسية ونقل المسؤولية باتجاه حركة حماس والمطلوب هو ترتيب بيتنا الداخلي، والانتخابات احد الأدوات لترتيب البيت الداخلي سواء التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وعلينا أن نبذل جهودنا لذلك

الانتخابات هي الحل

واختتم عبد العاطي حديثه: "نامل أن يتم التوافق  وتذليل كل العقوبات لإجراء  الانتخابات  بشكل كامل وتوفير كل الضمانات لنكون أمام مشهد يكون لشعبنا القدرة على محاسبة المسؤولين واختيار الأفضل والأنسب لقيادة وإدارة مؤسسات شعبنا".

نشير إلى ان الانتخابات ستقام في 387 قرية ومدينة، فيما أُرجئت في حوالي 90 بلدة ومدينة كبرى إلى مرحلة ثانية.

وقد أُجريت آخر انتخابات قروية وبلدية في الاراضي الفلسطينية عامي 2017-2018 وفازت حركة فتح بغالبيتها وقاطعتها حركة حماس ومنعت إجراءها في غزة ويفترض حسب القوانين الفلسطينية أن تُجرى الانتخابات  كل أربع سنوات.