يطالب المسؤولون في شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بمنحهم صلاحيات تنفيذ اعتقالات إدارية في البلدات العربية، وذلك بذريعة محاربة العنف والجريمة في الداخل الفلسطيني، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، في تقرير أوردته مساء اليوم، الأحد.

وذكرت القناة أن الشرطة طرحت مطالبها بتمكينها من استخدام واسع لإجراء الاعتقال الإداري، خلال مداولات حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول خطتها الجديدة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، والتي تعقد بمشاركة وزارة الأمن الداخلي ووزارة القضاء ورئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية، إستر حيوت، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وزعم مسؤول في الشرطة تحدث إلى "كان 11" أن إجراء الاعتقال الإداري "ضروري لاعتقال مشتبه بتنفيذ جريمة قتل، أو اعتقال شخص يُرجح أنه عازم على تنفيذ جريمة قتل"، وذلك دون تقديم لائحة اتهام ضده ووجود أدلة قوية بحوزة الشرطة تربط المشتبه به بالجرم.

ووفقا للتقرير، فإن مسؤولين في الحكومة يدعمون منح الشرطة صلاحية تنفيذ اعتقالات إدارية في البلدات العربية، فيما قال مسؤولون آخرون أن "الحديث يدور عن خطوة متطرفة للغاية، لسنا متأكدين من أن هذا الطلب سيحظى بمصادقة الحكومة".