ردت محكمة النقض اليوم الاثنين، الطعن المقدم بقرار تأجيل الانتخابات العامة، كونه قرارا سياديا خارج اختصاص المحكمة، وليس قرارا إداريا.

وقررت هيئة المحكمة، رد الطعن واعتبرت تأجيل الانتخابات من أعمال السيادة، إضافة لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في مثل هذا الطعن.

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوما رئاسيا، في الثلاثين من نيسان/ ابريل، أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021،