متابعة خاصة - عمار البشيتي

سلمت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، اليوم الخميس، رسالة لمبعوث الاتحاد الأوروبي، رفضا لسياسة قطع الرواتب ووقف مخصصات الاف الموظفين على خلفية الرأي والتعبير بتقارير كيدية، وجددت المطالبة بعودة رواتبهم الموقوفة، أمام مقر الاتحاد الأوروبي في فندق المشتل بمدينة غزة.

وقالت في رسالتها  "في  ظل  الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه قطاع غزة، وفي ظل تفشي ظاهرة الفقر والبطالة بشكل كبير لم يسبق له مثيل، تواصل السلطة الفلسطينية مسلسل قطع الرواتب عن أكثر من600 موظف على خلفية اختلاف الرأي الذي هو حق سياسي ودستوري مشروع كفلته اللوائح والأنظمة الدستورية والحقوقية".

وبين عماد كتكت في كلمة ألقاها عن المقطوعة رواتبهم خلال الوقفة الاحتجاجية، أن قطع رواتب الموظفين الذين يعملون في السلطة الفلسطينية أدى الى استهداف قوت أطفالهم وتعليم أبنائهم وتغطية علاجهم ، في ظل حالة واقعية شديدة الصعوبة ألمت بالموظفين المقطوعة رواتبهم ، الذين أصبحوا عاجزين وغير قادرين على العيش الكريم ضمن أدنى مقومات الحياة الانسانية من مأكل ومشرب ومسكن، مؤكدين أنهم لا يجدون كسرة الخبز ولا ثمن الدواء ولا ثمن ايجار المسكن للإيواء، فأصبحوا مشردين بعدما كانوا مكرمين غير مهانين في زمن الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وطالبت لجنة المقطوعة رواتبهم كافة المعنيين والمهتمين من لجان ومؤسسات حقوقية ودستورية وبرلمانية وانسانية وعلى رأسها مفوضية الاتحاد الأوربي بالوقوف أمام مسؤلياتهم تجاه القضية الانسانية العادلة للموظفين المقطوعة رواتبهم، والتفاعل الايجابي والجاد مع قضيتهم لاستعادة رواتبهم التي قطعت بسبب اختلاف الرأي، الذي يعد أحد الانتهاكات لحقوق الانسان الديمقراطية، التي تسعى الدول الديمقراطية للحد من تلك السياسات والانتهاكات أينما وجدت.

وأكدت اللجنة المطلبية للمقطوعة رواتبهم، أن رواتب الموظفين حق مشروع ولا يحق للسلطة الفلسطينية المساس به، وضرورة عودة الرواتب لأكثر من 600 موظف تم قطع رواتبهم على خلفية حرية الرأي والتعبير، كما أن الاعتداء على رواتب الموظفين مدان ومرفوض ويستوجب المساءلة والمحاسبة من الجهات والدول المانحة.

وطالبت  ممثل الاتحاد الأوروبي سفين بورغ سدورف، بدعمهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم حتى تعود رواتبهم المقطوعة.

وقال عزام أبو كوش عضو اللجنة المطلبية بساحة غزة لراديو الشباب،  "إننا منذ سنوات نتعرض لجريمة اضطهاد وقرصنة على رواتبنا وقوت أبنائنا من قبل الحكومة في رام الله".

وتابع أبو كوش "نحمل المسؤولية عن قطع رواتبنا لكلاً من  الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، ورئيس الوزراء الحالي محمد اشتية"،

مضيفاُ  "أن الرواتب حق مشروع ومكفول وسنحصل عليه ويجب على السلطة والحكومة الفلسطينية تصويب الخطأ التاريخي بقطع رواتب أبناء الوطن والعمل على إعادة الرواتب المقطوعة ظلما وبهتانا وإعادة جميع الحقوق المتأخرة وباثر رجعي للمقطوعة رواتبهم".

وأما  الموظف  المقطوع راتبه محمد الخراز قال لراديو الشباب : "السلطة تغولت واعتدت على قوت أبنائي بكل معنى الكلمة، بمواصلتها قطع راتبي لأسباب غير معروفة، وإصرارها على عدم إرجاعه ودفع جميع المستحقات".

وتابع حديثه قائلاُ قضيتنا عادلة، حيث تعرضنا  للفصل التعسفي دون أي سند قانوني من خلال السلطة في رام الله بسبب "حرية التعبير"، وانتقادنا للسلطة الوطنية في رام الله".