قال المتحدث باسم ملف تفريغات 2005 رامي أبو كرش: إن قضية ملف تفريغات 2005  تدخل اليوم عامها السادس عشر علي التوالي، بعد أول قرار إداري صدر في تاريخ 2005/11/1، بحق 9,097 عسكري تم اعتمادهم في الأجهزة الأمنية.

وقال أبو كرش في حديثٍ "لراديو الشباب" كان هناك قرار وبإيعاز من الرئيس محمود عباس للحكومة بإنهاء ومعالجة الملف، ولكن بمجرد أن صدر قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، توقفت كل التصريحات والقرارات والوعودات.

وتابع أبو كرش: 16 عام من الظلم والمعاناة والكوارث الإنسانية الصعبة، التي كانت نتيجة تهرب الحكومة من التهرب بإعادة الحقوق لأصحابها.

وطالب الحكومة برام الله بتطبيق فعلي للقرار القضائي الذي اتخذته محكمة العدل العُليا، ومحكمة النقض الفلسطينية والذي اتخذوا فيه قرارًا واضحًا وقانونيًا بأن موظفي تفريغات 2005 هم موظفين رسميين يجب التعامل معهم، وينطبق عليهم قانون قوي الأمن رقم (8 لعام 2005)، ويجب البدء بإعادة حقوقهم كاملة أسوةً بأي موظف يعمل في المؤسسة الأمنية، ولكن هذا القرار ما زال عالقًا، بسبب ممارسة السلطة التنفيذية السطو على القرارات القضائية مما يُهدد سيادة القانون.

وقال إن  الحكومة برام الله تُدير ظهرها في تنفيذ القرار  وهي مُتهمة بشكل واضح بممارسة التمييز العنصري والجغرافي بين محافظات الوطن،  وموظفي التفريغات وقطاع غزة بشكل خاص.

وأضاف  نُحمل الرئيس محمود عباس وحكومته المسؤولية الكاملة عن الظلم الجائر الذي وقع علي الموظفين ومنهم ملف التفريغات، وهو مسؤول قانونيًا عن كل التصرفات الصادرة عن الحكومة التي شُكلت بمرسوم رئاسي.

وتابع: السلطة برام الله تتعامل مع قطاع غزة كسلعة انتخابية وعند الحاجة، وعندما لا يكون هناك انتخابات لا أحد يكثرت أو يذكر غزة.

وأضاف قائلا: نُعاني من مشكلة وجود ضُعف في قيادات حركة فتح في غزة، لم تدافع عن حقوق أبنائها بشكل جاد وحقيقي، مع وجود وزراء محسوبين علي قطاع غزة وموجودين في الحكومة، والذين كان من الأجدر بهم الدفاع عن حقوق أهل غزة، وإيجاد لهم الحلول للمشاكل التي يعانوا منها.

وقال أن حكومة رام الله جاءت لتمارس التمييز الجغرافي، ونستبعد أن تعمل الحكومة جلسات لها علي غِرار ما تفعله في مدن الضفة الغربية.