أكد قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، محمد دحلان، أن الحملة الإسرائيلية الضخمة، المتزامنة مع التصريحات الرسمية لمسئولي دولة الاحتلال، الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، تأتي في إطار إصرار الاحتلال على تنفيذ خطة 2020 التي تهدف لدمج القدس الشرقية بالغربية، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمدينة، وأسرلة جميع مناحي الحياة فيها.

وأوضح دحلان في تصريحات صحفية نشرها عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":  "أن القدس الشرقية منطقة محتّلة وفقاً لقرار 242 تسّري عليها القوانين الدولية، وإنها ضمن القضايا المؤجلة إلى مفاوضات الحل النهائي وفقاً لاتفاق أوسلو".

وتابع دحلان:" وفقاً لهذا المنظور، نرفض تصريحات رئيس وزراء، ووزير خارجية الاحتلال حول رفض إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ونؤكد أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس الشرقية باطلة وغير قانونية وتنتهك القانون والقرارات الدولية.

وقال دحلان:" إن التصريحات والإجراءات الإسرائيلية في القدس، تفرض علينا كفلسطينيين تحدياتٍ ومسؤولياتٍ جِسّام، كما تفرض على الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، السرعة في اتخاذ آليات وخطوات عملية لتنفيذ إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

وكان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قد ندد، بتصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال نيفتالي بينيت التي جدد فيها رفضه قرار إدارة بايدن إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، وعزمه تنفيذ خطط الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد التيار أن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولة جمع أطراف اليمين المتطرف الذي يدعم حكومته المتداعية وائتلافه الهش.

وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، قد أوضح في تصريح له مساء السبت الماضي، معارضته لفتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقال بينت: "موقفي هو أنه لا مكان لقنصلية تخدم الفلسطينيين في القدس، نحن نعبر عن موقفنا باستمرار وبدون دراما القدس هي عاصمة إسرائيل"على حد زعمه.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن تمضي قدما في فتح قنصلية بالقدس لتوطيد علاقة الولايات المتحدة مع الفلسطينيين.