حذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزامتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل الاقتطاع من المقاصة وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلا عن استئناف المانحين تقديم مساعداتهم.

جاء ذلك في تقرير بعنوان “المراقبة الاقتصادية الفلسطينية” سيقدمه البنك الدولي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في اجتماع من المقرر أن يعقد في العاصمة النرويجية “أوسلو” في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال البنك إن الضغوط على المالية العامة الفلسطينية زادت جراء اقتطاعات إضافية أجرتها الحكومة الإسرائيلية من الإيرادات الضريبية الشهرية التي تقوم بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة)”.