صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الاثنين، على قرار نقل شتى الوزارات والدوائر الرسمية إلى مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة بنقل دوائرها للمدينة المقدسة.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أنه سبق واتخذ هكذا قرار إلا أن القرار هذه المرة يفرض عقوبات على الوزارات المتأخرة.

ووفقاً للقانون الأساسي لحكومة الاحتلال وقانون ما يسمى "القدس عاصمة إسرائيل" فمقر الحكومة بشتى الوزارات والدوائر الرسمية يجب أن يكون في القدس.

وبحسب الصحيفة فإن القرار يهدف لتعزيز مكانة القدس وإظهارها كالمدينة المركزية في "إسرائيل".

وبارك رئيس بلدية الاحتلال في القدس "موشي ليؤون" القرار، مبينة وجود بنية تحتية في القدس تسمح بنقل ما تبقى من دوائر حكومية إليها.

ونوه إلى أن القرار جاء بظل تواجد دوائر حكومية اسرائيلية خارج القدس لعدة أسباب بينها عدم وجود أماكن مناسبة وإجراءات بيروقراطية اخرى.