أدان تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح إقدام وزارة الداخلية البريطانية على إدراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قوائم الإرهاب، في خطوة مستغربة ومستهجنة، تؤكد انحياز حكومة بريطانيا بالكامل لموقف دولة الاحتلال وتبني روايتها المنافية للواقع والمخالفة للقانون الدولي.
وقال عماد محسن الناطق باسم التيار في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "تدشن الخطوة البريطانية لحقبة تجريم النضال الوطني الفلسطيني، وبدلاً من اعتذار حكومة بريطانيا العظمى عن جريمة إعلان بلفور وتبني المشروع الصهيوني الإحلالي التوسعي على أرض الشعب الفلسطيني، تعود لتجريم حركة تحرر وطني فلسطينية، بشكلٍ لن يجلب لدولة الاحتلال أمناً ولن يحقق للمنطقة استقراراً".
وأضاف محسن كان ينبغي على وزارة الخارجية الفلسطينية أداء دورها في الدفاع عن الحركة الوطنية الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، وعدم التلكؤ في تمرير الخطاب والرواية الفلسطينية إلى دول وشعوب العالم.
ودعا حكومة بريطانيا إلى التراجع الفوري على قرارها الآثم، مطالبها بقراراتٍ تحقق العدل وتعوض الشعب الفلسطيني عن الظلم التاريخي الذي وقع عليه بسبب جريمة تبني المشروع الصهيوني الذي أمعن في قتل شعبنا ومارس الإرهاب بكل وقاحة مستنداً إلى ميوعة الموقف الدولي تجاه جرائمه.