زعمت مصادر صحفية "إسرائيلية"، أن حكومة الإحتلال تتجه لإتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإنه وزير  جيش الإحتلال، "بيني غانتس، هو من نسق خطوة أن تقوم مصر بتزويد غزة بالوقود مقابل أن تتلقى أموال نقله من قطر كجزء من المنحة الخاصة برواتب موظفي حماس، وذلك في إطار ضمان استمرار الهدوء وتحسين الوضع الاقتصادي بغزة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هناك إجماع داخل الحكومة على ضرورة استمرار الإغاثة الاقتصادية لغزة، مشيرةً إلى أنه سمح بالفعل لـ 10 آلاف عامل وتاجر وغالبتيهم بالفعل من العمال، للدخول إلى مناطق الخط الأخضر.

ولفتت إلى أن هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، مشيرةً إلى أن ذلك جاء على خلفية التغيير في الموقف لدى قادة جهاز الشاباك الذي كان يعارض ذلك سابقًا خوفًا من تسلل عناصر من حماس وفصائل أخرى لتنفيذ هجمات.

وقالت الصحيفة، إن رئيس جهاز الشاباك الجديد "رونين بار" يبدو أنه أكثر مرونة من سلفه في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن الشاباك لا يزال يصوغ حلول أمنية مختلفة لمنع استغلال هذه التسهيلات من قبل حماس والمنظمات الأخرى لتنفيذ هجمات أو تجنيد العمال للتجسس على تحركات الجيش الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، ذكرت الصحيفة أن إسرائيل ستوافق على خطة مصرية لتوسيع معبر رفح والمواد التي تدخل عبره، مقابل التزام القاهرة بزيادة الرقابة على ما يدخل لمنع تهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، رغم أن مصر لم تف بوعود مماثلة في الماضي.

وتشير الصحيفة، إلى أنه محادثات صفقة تبادل الأسرى حتى الآن لم تحرز أي تقدم حقيقي رغم جهود المخابرات المصرية لمحاولة إحداث أي اختراق في هذا الملف.

وحول الضفة الغربية، قالت الصحيفة، إن الحكومة ستوافق قريبًا على مزيد من التسهيلات، في ظل تأييد كبار الوزراء لزيادة عدد تصاريح العمال من الضفة، باعتبار أن هذا حل أفضل لسد احتياجات الاقتصاد الإسرائيلي من جلب العمال الأجنبية من دول شرق آسيا.

ويرى بينيت أنه طالما لم يكن هناك زيادة في الهجمات من الضفة، فيجب التخفيف من القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني قدر الإمكان، لكنه أبدى تحفاظ علنية على استئناف المفاوضات السياسية باعتبار أن هذا غير واقعي في الوقت الحاضر ولا يتناسب مع أجندة الحكومة.