سلم موظفو السلطة الفلسطينية المقطوعة رواتبهم، الخميس رسالةً تُطالب دول الاتحاد بالضغط على الحكومة الفلسطينية، لتنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني بإعادة رواتبهم ووقف سياسة العقاب على خلفية الرأي.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الموظفون، داخل ميناء غزّة، تزامناً مع مؤتمر صحفي لسفراء الاتحاد الأوروبي.

وحول الوقفة، أوضح الناطق باسم تيار الإصلاح في حركة فتح، د. عماد محسن، أنَّها تأتي للتأكيد على ضرورة رفع الظلم المفروض على الموظفين المقطوعة رواتبهم، وذلك لعدم وجود مسوغ قانوني يحول بينهم وبين استلام راتبهم الشهري.

وأشار محسن، إلى أنَّ قطع رواتب هؤلاء الموظفين وعددهم 600، جاء نتاج اختلافات في الرأي بينهم وبين السلطة الفلسطينية.