أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالضفة الفلسطينية المحتلة، اعتقال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية لقيادات شبابية فتحاوية.

وأكد تيار الإصلاح في بيان له، أن هذه الممارسات تأتي في خرق واضح للمادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي لكل مواطن فلسطيني.

وأضاف البيان، أن السلطة الفلسطينية تستعدي نشطاء فتح على كافة المستويات بسبب تمسكهم بالنظام الداخلي لحركة فتح فيما يتعلق بمبدأ "النقد والنقد الذاتي" وإيمانهم بأنه مهما طال الزمن فإنه سيأتي الوقت الذي يطبق فيه القانون الفلسطيني الحامي لحرية التعبير.

وأوضح، أنه في الوقت الذي يشهد تيار الإصلاح الديمقراطي بفتح في قطاع غزة عرساً ديمقراطياً من خلال مؤتمر الساحة التنظيمي، والذي يعطي نموذجاً لما يجب، أن تكون عليه حركة فتح بجميع تياراتها، فإن فريق السلطة لا يزال يعتقد واهماً أنه من خلال الاعتقالات والقمع والظلم سيستطيع أن يسيطر على أعظم حركة تحرر وطني شهدتها الانسانية.