نظم نشطاء وحراكيون، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام تجمع المحاكم في رام الله، رفضًا لمحاكمتهم.

وشارك في الوقفة عشرات النشطاء والحراكيين والحقوقيين، مرتدين الزي البرتقالي مجددًا، تعبيرًا عن رفضهم لقمع الحريات واعتداءات اجهزة السلطة على النشطاء.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن محكمة صلح رام الله تعقد جلسة اليوم ل35 ناشطاً وهم: حمزة زبيدات، وماهر الأخرس، وسالم عبد الرحمن، وباسل حمدة، وأمير سلامة، وكوثر محمد، وضحى المعدي، وموسى أبو شرار، وغسان السعدي، وعماد البرغوثي، ويوسف الشرقاوي، ومحمد عبدو، وجهاد عبدو، ونايف الهشلمون، وإبراهيم أبو حجلة، ويوسف عمرو، وعمر صافي، ومعين البرغوثي.

كما يخضع النشطاء أبي عابودي، ومحمد العطار، وخلدون بشارة، وعبد الحميد هارون، وأحمد أبو ناصر، طارق خضيري، وضياء زلوم، وعيسى شحادة، ومعاذ عاروري، ومحمد أطرش، وأحمد ملحم، وعامر حمدان، وجميل أبو الكباش، وفايز السويطي، ومحمد عزام، وأسامة خليل، وفراس بريوش للمحاكمة أيضاً.

وأجلت محكمة الصلح في رام الله 9 جلسات محاكمة لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك حتى تاريخ 19 يناير / كانون الثاني 2022، بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، وطلب ممثلي وكيل النيابة إمهالًا لإقرار مواقفهم من البينات. 

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إنه في ظل استمرار تغيّب الشهود، التمس محامي مجموعة محامون من أجل العدالة، كونه ممثل الدفاع عن النشطاء، من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها. 

وقالت المجموعة في بيان صدر عنها أنها رصدت مماطلة في إجراء المحكمة، من خلال قبولها طلب ممثل وكيل النيابة بإمهاله وقتًا إضافيًا، على الرغم من استكمال النيابة سابقًا لجميع أركان الملف التحقيقي، وأن تأجيل الجلسة لا يخدم شيئًا سوى تأخير تحقيق العدالة. 

وتابع البيان: "في الأثناء، أغلقت المحكمة ملف القضية المرفوعة ضد الناشط غسان السعدي والمدرجة بتهمة "الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات"، بعد أربع جلسات محاكمة، وذلك لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية كمشتكي بتقديم ادعائه بالحق المدني لقبول هذه الدعوى".

ولفتت مجموعة محامون من أجل العدالة في بيانها إلى أنها أثارت في دفوعها عدم ادعاء المجدلاني بالحق المدني منذ الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021، ولكن المحكمة ردّت الدفوع حينها ورفضتها، وأصرت على استمرار محاكمة الناشط حتى اليوم. 

وأكدت المجموعة على أن استمرار مماطلة إجراءات محاكم النشطاء لا يصب ضمن معايير المحاكمة العادلة.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن النشطاء يحاكمون على خلفية نشاطهم ودفاعهم في مجال حقوق الإنسان دون ارتكابهم أي خرق للقانون الفلسطيني، وأن نشاطاتهم جاءت ضمن اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حقهم بالتعبير والتظاهر السلمي.