تبت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، في الالتماس المقدم من قبل منظمات حقوقية، باسم عائلات 4 أطفال شهداء قضوا نحبهم بصواريخ الاحتلال خلال لعبهم ولهوهم على شاطئ الصيادين غربي غزة خلال العدوان عليها في تاريخ 16/7/2014.

وقدم الالتماس من مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، باسم عائلات الأطفال الشهداء، الذين قتلوا بسلاح الجو الإسرائيلي خلال العدوان على غزة عام 2014، وهذا في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة اغلاق ملف التحقيق بشأن مقتلهم. كما ذكر بيان مشترك للمؤسسات.

ويطالب الالتماس بإلغاء قرار اغلاق ملف التحقيق، وفتح تحقيق جنائي يحاسب المجرمين المسؤولين عن مقتل الأطفال الالتماس الذي قُدم عن مركز عدالة ومركز الميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان، بواسطة المحاميان حسن جبارين والمحامية منى حداد من مركز عدالة، في أعقاب قرار المستشار القضائي للحكومة رفض الاستئنافات التي قُدمت حول اغلاق النائب العسكري الإسرائيلي لملف التحقيق.

وجاء قرار المستشار القضائي في تاريخ 9/9/2019 وهذا بعد مرور أربعة سنوات من تقديم الاستئنافات، وذلك بناء على استنتاجات جيش الاحتلال الإسرائيلي ونتائج التحقيق بالكامل.

 وأردف الملتمسون في الاستئنافات والمرافعات القضائية، إلى أن مواد التحقيق، تظهر أن جيش الاحتلال أطلق النار صوب الأطفال، مما يدل عن انتهاك خطير لقوانين الحرب والقانون الجنائي الدولي، حيث تعرض الأطفال للإعدام المباشر دون تحديد هوية ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يجب ان تتحقق من الهدف.

 ويسلط الالتماس الضوء على قرار المستشار القضائي للحكومة وهو قرار غير منطقي بتاتًا، كون القرار لم يمنح اخفاقات وحدة التحقيق مع الجيش “ميتساح” الاهتمام الكافي، حيث قام الطاقم القانوني بفحص مواد التحقيق التي سمح الجيش بمراجعتها فيما بينهم الصور ومقاطع الفيديو المصورة من قبل الوحدة الاسرائيلية العسكرية، والتي لا تتلاءم مع رواية الجيش.

 ويضيف الملتمسون، أن تبني المستشار القضائي ادعاءات المدعي العسكري لا يمكن تفسيره الا كازدواجية في المعايير، كونه مخول لمنح استشارة وفحص مواد التحقيق والبيانات قبل اقرار فتح تحقيق من عدمه.