جماعات متنفذة تطغي على كل السلطات و تسرق حقوق الشعب الفلسطيني وتقسم ممتلكاته بينهم.
فئة لا تتجاوز المائتي شخص يدمرون كل المشروع الوطني الفلسطيني من أجل أن يبقوا في صناعة القرار و يضمنون توريث أبنائهم ما تبقى من سلطة منهوبة .
لقد جرت آخر انتخابات عام ٢٠٠٦م وحسب الدستور الفلسطيني تُجرى الانتخابات كل أربعة أعوام ، وبحجة الانقسام الذي يغذيه المتنفذين يتم التهرب من هذا الاستحقاق ليبقى صناع القرار دون محاسبة ( هنا لا أقصد المتنفذين في الضفة دون غزة فكلهم في الهم سواء ).
بعد ستة عشر عامة على آخر انتخابات شهدتها الاراضي الفلسطينية غابت كل السلطات و بقت سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية.
لقد إنتابنا بعض الامل عندما قرروا إجراء الانتخابات في مطلع العام الماضي و سرعان ما خاب الأمل ، والحجة لا أحد يستطيع الاعتراض عليها ألا وهي القدس ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا وافقت الفصائل في اجتماعات فبراير ومارس من العام الماضي عدم التطرق لآليات اجراء الانتخابات في القدس وعدم رهن هذا الأمر لقرار الاحتلال ليقودنا هذا التساؤل لما كتبه في البداية كلٌ بما لديهم فرحون .
أجيال كَبُرت تحت ظل هذا الانقسام و أجيال هرمت و لا أمل في الأفق ..
لقد آن الأوان أن يخرج شعبنا عن صناع القرار وخاطفي حق شعبنا و ليسقطوا جميعا و ليقل الشعب كلمته و ليختار من بين ظهرانيه من يحمل همهم و يبني مستقبلهم بدلا من فسائل لم تعد قادرة على النمو إلا في ظل الطغاة.