تحدث الدكتور بسام القواسمي، رئيس تجمع الكل الفلسطيني، عن "التحالف الشعبي للتغيير" ومكوناته والأهداف التي يسعى إليها، معقباً على جلسة المجلس المركزي المزمع عقدها،

وقال القواسمي في حديثٍ خاص لراديو الشباب "إن التحالف الشعبي للتغيير يضم مجموعة من القوائم الانتخابية التي ترشحت للمجلس التشريعي، ومجموعة من الحراكات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات الوطنية".

وأضاف: التحالف يهدف  للظغط  على مختطفي إرادة الشعب، وإعادة الأماكن الى أصحابها وإجراء انتخابات  شاملة وفي مقدمتها المجلس الوطني الفلسطيني.

وتابع: إن الشعب الفلسطيني يجب أن يمثله مجلس وطني منتخب، وحاليا لا يوجد أي مجلس وطني منتخب، ولا يوجد لجنة تنفيذية منتخبة،

وبالتالي "جميع السلطات الموجودة سواء مجلس مركزي أو لجنة تنفيذية أو مجلس وطني هي بالتعيين والرئاسة المنتهية وعدم وجود سلطة تشريعية ووجود حكومة غير حاصلة على الثقة من الشعب، وكل هذه السلطات هي سلطات مشكلة خلافا للقانون ولا تعكس إرادة تمثيل الشعب الفلسطيني، لذلك عليهم أن يعيدوا الأمانة الى أصحابها وهم  14 مليون فلسطيني يعيشون في الداخل وفي الشتات.

وحول جلسة المجلس المركزي المنوي عقده في السادس من فبراير قال "إنها جلسة غير  شرعية وغير قانونية لا تمثل الشعب الفلسطيني وقراراتها غير ملزمة للشعب الفلسطيني وعليهم ان يعيدوا النظر في انعقاده لأنه ليس له أي شرعية شعبية أو قانونية أو دستورية وليس له الحق في الحديث باسم الشعب الفلسطيني.
 
وتابع: إن "الهدف من هذا الانعقاد هو الالتفاف على إرادة الشعب من خلال جلسات وهمية ومن خلال  مجالس ولجان غير منتخبة وغير شرعية محاولين خلق واقع جديد وقيادات  سياسية بطرق التفافية وهذا لن يمر على شعبنا".

 والشعب الفلسطيني يجب ان يكون له قيادة شرعية منتخبة تمثله وتضم  كل  اطياف وفصائل المجتمع الفلسطيني.

وعن وسائل الضغط التي يمكن الذهاب بها فلسطينيا للتغيير من هذا الواقع الذي يحياه الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده سواء في الداخل أو في الشتات قال: "إنه سيكون هناك عدة تحركات وبرنامج عمل  متكامل، من أجل الضغط وإرجاع الأمانة إلى الشعب الفلسطيني، ليتمكن من اختيار سلطات شرعية  تمثله وتنهي الانقسام، وتعمل على تحقيق هدف المشروع الوطني".

واختتم:  رغم كل المؤامرات التي يحاولون إحاكتها ضد الشعب الفلسطيني. ستتكسر على إرادة  وصمود الشعب الفلسطيني الذي يقدم التضحيات والشهداء الأسرى والجرحى، وشعبنا الفلسطيني يستحق بان يكون لديه سلطات شرعية منتخبة وطنية تمثله، لا ان تفرض عليه بطرق التفافية غير شرعية وغير قانونية.