أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن قرار مقاطعة الأسرى الاداريين لمحاكم الاحتلال لليوم الـ31 على التوالي، هو قرار حكيم وشجاع والاستمرار به لغاية اليوم هو للتأكيد على شرعية حقوق الأسرى وعدم شرعية المحاكم الادارية التي تُسيرها الأجهزة العسكرية داخل اسرائيل".

وتوجه الناطق باسم تيار الإصلاح شكري أبو سرحان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، بالتحية والتقدير لكل الأسرى داخل السجون على هذه الأفعال الثورية والنضالية، خاصة الأسرى المقاطعين للمحاكم الإسرائيلية.

وأضاف: "علينا أن نكون خير سند للأسرى، وتشجيع الحملات الشعبية والدولية على الاحتجاج على سياسات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأسرى، وتعريه الممارسات الاسرائيلية التعسفية، والتي تتنافى مع القوانين الدولية، وتمتهن من كرامة الأسرى داخل السجون".

ودعا أبو سرحان، المؤسسات الحقوقية الدولية والعالمية، إلى التدخل لوقف الجرائم والإجراءات الاسرائيلية بحق الأسرى، وعلى رأسهم أسرى الحرية في سجن جلبوع الزبيدي ورفاقه، الذين يمارس عليهم أساليب العزل الانفرادي.

ويواصل الأسرى الإداريون اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

ففي الأول من يناير الجاري، شرع الأسرى الإداريون وعددهم نحو (500)، بمقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ، تحت شعار قرارنا حرية.

ويعتبر الاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري "إسرائيلي"، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 أشهر قابلة للتمديد، حيث تعتقل "إسرائيل" إدارياً نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 5000 أسيراً في سجونها.