قررت حكومة الاحتلال منح الحرية لأعضاء في الكنيست بالتصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها لا يحمل المواطنة في إسرائيل، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، على قانون المواطنة الذي تطرحه وزيرة داخلية الاحتلال، أييليت شاكيد، وكذلك على تعديل قانون الهجرة الذي يطرحه عضو الكنيست سيمحا روتمان، من الصهيونية الدينية، الذي ينص على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا. كما سيتم التصويت على قانون مشابه يطرحه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود.