أعلنت وزارة العمل الفلسطينية توقيع اتفاقية مع نظيرتها الليبية، لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، وذلك ضمن الاتفاقيات التي وقعت خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه رفقة وفد رفيع المستوى إلى ليبيا الأسبوع الجاري.

نصري أبو جيش وزير العمل في حكومة رام الله، أكد في تصريح خاص لراديو الشباب، أن هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها خلال زيارتنا الأخيرة لليبيا.

وتابع أبو جيش:" تم الموافقة على توفير 10 آلاف فرصة عمل لأبناء شعبنا، إضافة إلى حماية حقوق العمال والموظفين الجدد الذين يسذهبون للعمل في ليبيا".

وكشف، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي العمل الفلسطينية والليبية، وستجتمع الاسبوع المقبل، وسيكون هناك ربط الكتروني بين وزارة العمل بفلسطين وليبيا لوضع معايير وشروط لاختيار العمال والكفاءات، منوهًا إلى أن "الاتفاقية ستكون لمدة عامين"، وسيتم تنفيذها خلال العامين 2022 و2023، وسيكون للقطاعين الحكومي والخاص تعاون مشترك لتنفيذها.

وأكد أنه سيتم عق اجتماع مع الجانب الليبي، لضمان الأمن والسلامة للجالية الفلسطينية وللعمال الذين سيصلون الى هناك للعمل.

وفي موضوع تصاريح العمل بالداخل المحتل ، أوضح أبو جيش أن الاحتلال فتح الباب لفرص عمل للعمال بقطاع غزة، وتم التنسيق بين الشؤون المدنية ووزارة العمل، لإجراء عملية ترتيب لإستصدار التصاريح، موضحاً أن الجانب الاسرائيلي طلب 10 آلاف عامل، وتم تشكيل لجنة مختصة لبحث هذا الملف مع الشؤون المدنية لتسهيل الحصول على تصريح عمل لأهلنا في قطاع غزة لدخول الأراضي المحتلة.

وحول مسألة الحقوق الخاصة بالعمال، أكد أن هناك العامل الذي يعمل بتصريح تاجر لن يحصل على حقوقه ، بخلاف من يدخل تحت مسمى عامل ، وهناك تلاعب من المشغلين الاسرائيلين ، تستهدف حقوق هؤلاء العمال.

وختم ابو جيش تصريحه مؤكداً على وجود مساع حثيثة من قبل الحكومة لفتح المجال للعمال والخريجين للعمل بالخارج.