استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، صباح يوم الثلاثاء، قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بإنهاء عقود 13 من موظفي العقود من الأخصائيين في القسم السمعي والبصري بعد فترة عمل امتدت لـ 8 سنوات، حيث اتخذت الإدارة قرارًا بتمديد عقودهم شهر واحد فقط.

واستغربت الجبهة في بيانٍ صحفي، من إقدام مدير عمليات "الأونروا" الجديد على اتخاذ مثل هذا القرار المجافي وقطع أرزاق 13 عائلة، مؤكدة على أنّ هذا القرار يخالف الاتفاقيات الموقعة مع اتحاد موظفي الوكالة، مما قد يضطر الاتحاد وجموع اللاجئين إلى الإقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة "الأونروا"، خصوصاً وأن أوضاع اللاجئين ما زالت صعبة جراء انتشار جائحة كورونا.

ودعت الجبهة إدارة "الأونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كخطوة أولية على طريق التثبيت، خصوصًا وأن إعلان إنهاء عقود 13 موظفًا عملوا لأكثر من 8 سنوات عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر، وهو غير مقبول من مؤسسة تعمل على تشغيل اللاجئين، فقد كان من المتوقع تثبيت عدد أكبر من الخريجين حسب وعد المفوض العام بعد نزاع العمل مع اتحادات الموظفين، وليس إنهاء عقود العشرات".

وطالبت الجبهة  وكالة الأونروا بضرورة إلغاء ما يُسمى عقود LCD وتعيين أصحاب هذه العقود بعقود تثبيت حسب الأهداف السامية التي تقوم بها "الأونروا" وهي التشغيل، خاصةً وأنهم قد عملوا لسنوات طويلة، وحسب قانون العمل يفترض أن يجري تثبيتهم بعد هذه السنوات.