قال الخبير القانوني ورئيس لجنة صياغة التشريعات السابق في المجلس التشريعي د. نافذ المدهون: "إن المجلس التشريعي الفلسطيني وضع أسس واضحة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بكامل حريتها، دون أي مضايقات من السلطة التنفيذية أو من السلطة القضائية".

وتابع في تصريح خاص لراديو الشباب، أن هناك استغلال للحالة السياسية القائمة وتحاول السلطة في رام الله إصدار قرارات بقوانين عن رئيس السلطة دون علم من رئيس السلطة، وهو لا يدري لأن هناك جهات فنية تقوم بإعداد هذه التشريعات وتنتظر من الرئيس المصادقة عليها وإصدارها.

وأضاف إن الأجهزة الأمنية هي التي تقود هذا المشروع في سبيل الهيمنة على كافة  مؤسسات المجتمع المدني والتضييق عليها، مشيراً الى  أن مجلس الوزراء وحكومة اشتية أصدروا عدة قرارات تضايق من الناحية القانونية على وصول التمويل،

وبالتالي تبقى بعض الأموال التي تصل للمؤسسات محجوزة في البنوك، بانتظار قرار من مجلس الوزراء مما يضطر مانحيها إلى سحبها، لان هناك أسقف زمنية  محددة وفقا للقانون ولا يجوز بعدها ان يبقى هذا التبرع موجود في حساب المؤسسة.

ولفت إلى أن هناك قرارات بقوانين تصدر عن رئيس السلطة وقرارات عن الحكومة في رام الله استمرارا "للنهج القائم على الإقصاء والتقييد للحريات العامة، خاصة حرية تشكيل وعمل الجمعيات، إضافة إلى إعاقة عملها ودورها الحيوي في حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالح المجتمعية".

وعبر المدهون عن رفضه لمثل هذه القرارات وتغول السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ونهج التجاهل وغياب الشفافية في التشريعات والسياسات العامة، بما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور والتآكل في الحقوق والحريات وتصدع النظام السياسي برمته، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

وأكد على ضرورة الابتعاد عن الممارسات التقييدية بما يضمن تمكين وحماية عمل الجمعيات، وفقا لما يكفله القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة فلسطين.