أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله أن هناك قصور فادح من الهيئة، والشارع الفلسطيني، وعلى المستوى السياسي في دعم الأسرى.

وفي تصريح خاص لراديو الشباب قال اللواء أبو بكر اليوم السبت: "إن الإفراج عن الأسرى بالماضي كان في صفقات تبادل، وفي الاتفاق الأخير مع أوسلو ولم يكتمل، رغم الضمانة الأمريكية".

وأضاف أن موازين القوى المختلة، دفعت إسرائيل لاستغلال عدم التوازن في القوى وزيادة جرائمها وبطشها خاصة منذ بداية شهر رمضان الجاري.

وأشار أبو بكر إلى أن هناك قصور فادح من هيئة شؤون الأسرى والشارع الفلسطيني، وعلى المستوى السياسي في دعم الأسرى وقضيتهم.

ونوه إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي؛ لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة؛ لأنها تعتبر نفسها فوق القانون ولا تسجيب لشيء.

ولفت أبو بكر إلى أنه جرى العديد من الزيارات إلى القاهرة؛ لمناقشة ملف الأسرى والمحررين ولإبرام صفقات تبادل، مطالبا أن تتم هذه الاتفاقيات في فلسطين وأن تتكاثف الجهود.

واختتم أن الأسير مروان البرغوثي تدخلت قوى إقليمية للإفراج عنه، ولكن تقابها إسرائيل بالرفض.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.