قررت وزارة الاقتصاد الوطني شطب الشركات التجارية، التي لم تمارس عملها مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وأوضح  دأسامة نوفل مدير دائرة الدراسات بوزارة الاقتصاد، في حديث خاص لراديو الشباب، أن الوزارة ستقوم بالكشف الميداني على عنوان الشركة للتأكد من عدم ممارسة أعمالها، ومن ثم مخاطبة وزارة المالية للتأكد من حالة الشركة إن كانت مسجلة أو غير ذلك.

وأشار إلى أنه سيتم نشر أسماء الشركات التجارية المزمع شطبها على موقع الوزارة وفي الوقائع الفلسطينية لدى ديوان الفتوى والتشريع.

وشدد في حديثه على  أن أهم مهام عمل وزارة الاقتصاد هي متابعة عمل الشركات الاقتصادية، والتي يشترط قانونياً أن يتم الترخيص فيها  كل عام، ولكن تقديراً للظروف الاقتصادية الصعبة أقرت وزارة الاقتصاد ان يكون تجديد الترخيص كل 5 سنوات".

وقال نوفل: "تفاجأنا بأن هناك شركات لم تمارس أي نشاط منذ أكثر من (10) سنوات، وأيضا هناك بعض الشكاوي عن إجراءات نصب واحتيال تقوم بها بعض  الشركات، لذلك نحاول فرز الشركات العاملة واالغير عاملة، لتحديد الشركات واذا كانت غير عاملة سيتم مراعاة الظروف الاقتصادية او المالية وغيرها لكافة الشركات".

وبين أنه تم إغلاق 22 شركة غير ربحية بسبب توقف أعمالها وليس لها أي حركة، وبعضها ارتئت أن تجلب أموال من الخارج تحت مسميات مختلفة وهي تضر بالاقتصاد الوطني".

وأكد على أن المطلوب من كل الشركات العاملة في قطاع غزة تجديد ترخيصها ، ونخشىأن يكون هناك شركات وهمية في قطاع غزة ويمكن أن تبيع فواتير ضريبية وغيرها".

وحول قرار وزارة الاقتصاد بمنع مراكز التدريب من عقد دورات في مجال تداول العملات الرقمية، قال حذرنا المواطنين من التعامل بالعملات الرقمية، ولاحقنا كل الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية، وهناك خسار كبيرة للأفراد بمبالغ كبيرة، ونحاول تشجيع الشباب على الاهتمام بالقضايا الالكترونية كالتجارة الالكترونية التي تحقق أرباحا، ونحذر من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية، وطالبنا من مراكز التدريب البقاء كما هي لكن وضع برامج  للتدريب في مجالات أخرى".