يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 113 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

يذكر أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 معتقل، بينهم 31 معتقلة، وقرابة 160 طفلا.