عقب المحامي الأستاذ محمد عبد الكريم ياسين، عضو اللجنة المكلفة بعد أصوات المؤيدين والمعارضين للتقارير  المالية والإدارية لنقابة المحامين في مركز غزة،  على ما جرى من فوضى  عند "اعتماد التقارير المالية والإدارية لنقابة المحامين معتبراً أن ذلك جاء مخالفاً للقانون وإقراره باطل".

وحول تفاصيل ما جرى قال ياسين في حديث خاص لراديو الشباب:  إنه بدأ صبيحة اليوم اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين النظاميين في قطاع غزة لعرض التقرير  المالي للاربع سنوات السابقة والتقرير الاداري.

و بعد أكثر من أربع أو خمس ساعات من المناقشة والمداولة بين أعضاء الهيئة العامة ومجلس نقابة المحامين، طُرح التصويت على التقرير بالموافقة من عدمه.

ولفت ياسين إلى أن هناك عدة أخطاء ارتكبت في هذه الحالة، أبرزها ان التقارير الاربعة جرى التصويت عليها  مرة واحدة وهذا غير سليم.

وقال إن المجلس وعلى لسان نائب نقيب المحامين، الاستاذ عبدالعزيز الغلاييني انتدب مجموعة من المحامين للاشراف على عملية فرز  وعد الأصوات سواء بالموافقة او عدم الموافقة  على ما عُرض في التقرير المالي والاداري، منهم  الاستاذ اديب الربعي، وكنت انا منهم وكذلك الاستاذ سعدي عطا الله وايضا استاذ اخر بالاضافة الى مدير رقابة المحامين الاستاذ علاء الفراج. 

وبين أنه كان اليوم ما يقارب الالف محامي حاضر،  وعندما طُلب  ممن كان موافقا لما ورد في التقرير  وانا هتكلم عن عدد الف تقريبا من المحامين، لم نستطع  حصر الاعداد الموجودة بالعين المجردة بمعنى يصعب عد هذا العددبشكل سهل.

وتابع حديثه "عندما عرض التقرير المالي للموافقة  من عدمه، انقسم المحامون الى قسمين، مع او ضد ، وطلب ممن هم  مع  ما نشر فيه برفع ايديهم فتعثر علينا نحن في اللجنة المكلفة في العد بحصر العدد الموجود  وعليه  تشاورنا في ايجاد الية اخرى  غير الية رفع اليد  واثناء هذا التشاور  اقتحم  احد المحامين  المكان وامسك بالمايك وقال من هو مع التقرير فليتجه يمينا ومن هو ضد التقرير ان يتجه يسارا بطريقة هوائية،

واثناء انتقال المحامين من هنا الى هنا  عمت الفوضى والضوضاء وانتشر  حديث بأنه تم اعتماد التقرير وبدأالتصفيق، من غير المحامين أي الذين لم يتم اعتمادهم في الهيئة العامة للمحامين وتفاجأنا  أصلاً من وجودهم في هذا الاجتماع ومنهم غير المزاولين  لكنهم موجودين على المنصة ، وهنا حالة من اللغط والضوضاء مما اضطر المحامين الذين يرفضون التقرير الاداري الى التدخل ومحاولة ايقاف هذه الخطوات التي قام بها بعض المحامين حتى لا يمرر التقرير بهذه الطريقة الغير مسؤولة، وعليه  غادر بعد ذلك  اغلب المحامين من القاعة".

وقال نحن كلجنة لا نعتبر  هذا التقرير  تمت الموافقة عليه بحكم اننا لم نعرف عدد من وافق ولا عدد من اعترض وأيضا الذي عُرض للنقاش هو التقرير الاداري  ولم يبدأ عرض التقرير المالي اصلاً، وبالتالي   كل هذا الاجراء باطلا ولا يعتبر التقرير المالي هو الاداري  وهذا ما ارادت اللجنة ان توضحه  من خلال بيانها.

وكانت اللجنة المكلفة بعد أصوات المؤيدين والمعارضين للتقارير المالية والإدارية لنقابة المحامين في مركز غزة، أصدرت اليوم السبت، بياناً توضح فيه تفاصيل ما حدث خلال عملية مناقشة التقارير المالية والإدارية لنقابة المحامين.

وبينت أن الهيئة العامة لنقابة محامي فلسطين بمركز غزة، اجتمعت اليوم لمناقشة التقارير المالية والإدارية والتصويت عليها، وبعد الانتهاء من المناقشة والرد عليها تم اختيار وتسمية لجنة من قبل مجلس النقابة أمام كافة أعضاء الهيئة.

وأشارت، إلى أن اللجنة تكونت من المحامي أديب الربعي، والمحامي محمد ياسين، والمحامي سعدي عطا الله، والمحامي زكريا بهار، والأستاذ علاء الفرا، وذلك لعد الأصوات المؤيدة والمعارضة للتقارير.

وتابعت في ضوء ذلك، وأثناء عملية عد الأصوات قام مجموعة من المحامين بأعمال شغب، وغوغاء مارستها أثناء عمل اللجنة قاصدين بذلك تعطيل عملية عد الأصوات، وأثناء محاولتها إعادة الهدوء فوجئنا بقيام أمين سر النقابة معلناً إقرار التقارير الإدارية والمالية عن السنوات 2018 -2019- 2020 -2021.

وأكدت اللجنة، أنه لم يصدر أي قرار من اللجنة المكلفة من قبل المجلس باعتماد أي نتيجة، ولم تطرح التقارير المالية أساساً للتصويت.

وأعلنت اللجنة، لعموم الهيئة العامة عدم قانونية وبطلان إقرار التقارير الإدارية والمالية، وما يترتب على ذلك من نتائج.