أكد الدكتور اسامة نوفل مدير الدراسات في وزارة الاقتصاد بغزة على أن قرار وزارة المالية في رام الله الذي يقضي بفرض ضريبة على عدد من منتجات الضفة التي تدخل القطاع هو تفريق وفصل واضح بين شقي الوطن.

وأضاف نوفل في حديث خاص لراديو الشباب إن "وزارة الاقتصاد قدمت للجنة العمل الحكومي دراسة مهمة جدا بخصوص موضوع حماية المنتج المحلي، هذه الدراسة قائمة ما بين الوزارة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري ممثلة بالاتحاد العام للصناعات واتحاد الغرق التجارية، وهي اول دراسة من نوعها في قطاع غزة، والتي امتدت ل٣اشهر كانت لفحص وفهم كل قطاع فرعي يختص بصناعة معينة، وركزت على معرفة مواطن القوة والضعف في كل قطاع بحضور الصناع.

وأكمل نوفل "تم اختيار بعض الصناعات المحلية التي تتوفر فيها القدرة التنافسية من حيث الجودة والسعر المنخفض، وخرجت وزارة الاقتصاد باتفاق على ٢٤ سلعة تمت الموافقة على حمايتها وتطوير عملها والحفاظ عليها، لأنها تشغل نسبة من العمال في ظل البطالة المنشرة، سواء كانت السلع المنتقاة هي صناعات غذائية وبلاستيكية والمعدنية، وقد بدأت الوزارة فعليا وبحماية منتج المياه المعدنية ومنتجات السوائل الغازية ذات الجودة العالية".

وأعلن نوفل أنه تم قبل عدة أشهر اجتماع شمل كل مكونات القطاع الخاص في قطاع غزة وذلك في مقر الاتحاد العام للصناعات، حيث بدأت وزارة الاقتصاد بعرض توجهها العام في برنامج حماية المنتجات، ولاقى هذا التوجه استحسان كبير جداً من القطاع الخاص.

واستردف نوفل "البضائع التي تخرج للضفة تنقسم لنوعين أولها المنتجات الزراعية ووفقاً لاتفاقية باريس لا يفرض عليها ضرائب، وثانيها ل المنتجات الصناعية التي رغم محاولات وزارة الاقتصاد منذ 10 سنوات أن تسوقها في الضفة الغربية الا أنها للأسف ما زالت تفرض عليها ضريبة ال١6٪"؜.

 واستنكر نوفل ما تقوم به السلطة من تضييقيات كبيرة على توريد واستيراد منتجات من وإلى قطاع غزة، لأن الحكومة في رام الله لا تعترف بفواتير القطاع التجارية، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة ولم تجد الوزارة لها حل، إذ إن عملية استيراد القمح كان فيها توجه سلبي باتجاه قطاع غزة، والذي استثنته السلطة من الاعفاء الضريبي على القمح والطحين رغم اعفاء الضفة، علاوة على ذلك يمنع التاجر الغزي من استيراد القمح، رغم السماح له باستيراد الطحين من تجار الضفة، وهذا ما يؤثر سلباً على  عمل المطاحن في القطاع، لأن تبعية استيراد الطحين من الضفة ستؤثر مباشرة على غزة باعتبار استيراد القمح يتيح الفرصة للحصول على مخزون طحين استراتيجي يصل ٤٠الف طن من يكفي سكان القطاع لمدة 3 أشهر، ويتيح فرص عمل لعدد من أبناء القطاع.

و يمكنكم متابعة اللقاء كاملا :