اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين اعتداءات المستوطنين المتواصلة اختبارا لمصداقية مجلس الأمن وجديته في تنفيذ القرار 2334 المتعلق بالاستيطان، والذي أقره المجلس عام 2016.

وأدانت في بيان لها، اليوم الاثنين، عربدات وانتهاكات وجرائم المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين المدنيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها إقدام العصابات الاستيطانية على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة جالود جنوب نابلس، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يستهدف المنطقة بأكملها لتخصيصها لصالح الاستيطان، وإقدام المستوطنين على تنظيم مسيرة اعلام استفزازية تجاه الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل واقتحامه على طريق تهويده بالكامل، وإقدامهم على حرق وتدمير أشجار زيتون في قريتي بورين ومادما بنابلس بحماية جيش الاحتلال.

كما أدانت الوزارة الهجوم الوحشي الذي شنته عناصر الإرهاب اليهودي الاستيطانية على مدرسة قريوت جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال وبدعم وإشراف من المستوى السياسي الإسرائيلي الرسمي.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية تنفذ من خلال أذرع دولة الاحتلال ومجموعاتها الإرهابية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتصدير أزمات حكومة الاحتلال وحلها على حساب الحق الفلسطيني، وامعانا في تعميق وتوسيع مصالح إسرائيل الاستعمارية في أرض دولة فلسطين.

وأكدت أن شعبنا الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ومنظومته الاستعمارية، يرزح أيضا تحت نظام فصل عنصري اسرائيلي (ابرتهايد)، وأنه على وشك أن يفقد أية ثقة بمؤسسات الأمم المتحدة وبالمجتمع الدولي الذي يواصل تقاعسه في تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والتخلص من الاحتلال والاستيطان ونيل حريته واستقلاله.